إختتم “مؤتمر بيروت للبيئة 2019 – فرصة لبنان” أعماله مساء الجمعة، بجلسة ختامية مثل فيها نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني رئيس الحكومة سعد الحريري، وتناولت اهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
وأعلن حاصباني في حوار مع وزير البيئة فادي جريصاتي، وبحضور ممثلي البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجمعيات بيئية “أن لبنان التزم أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 على أعلى المستويات، وشكل لجنة وطنية تضم كل الوزارات، اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتمكنا في السنة الماضية من خلال التعاون الوثيق بيننا من تحضير التقرير الطوعي الاول للبنان، وقد عرضناه في الامم المتحدة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك، ولقي إعجاب الحاضرين، حيث اعتبروا لبنان نموذجا لكيفية العمل على التنمية المستدامة لاسباب عدة، أولها هو المقاربة التي أجريناها، اضافة الى المسح الكامل لوضعنا الحالي الذي أظهر تقدمنا في الكثير من الامور على عكس ما يتصورون، وخصوصا في موضوع التعليم والصحة والآن بموضوع البيئة”.
واشار الى “أن أموال سيدر موجودة وستبقى موجودة، لأنه لا يمكن لبلد مثل لبنان يقدم ملفا متكاملا لاقتراض اموال إلا وسيعطى هذه الاموال”. وقال: “ليست القصة هنا، القضية هي أننا سنقوم بإصلاحات ليس من اجل مؤتمر سيدر، إنما علينا أن نقوم بإصلاحات من اجلنا نحن”.
واضاف حاصباني متوجها الى الوزير جريصاتي والى الحضور بالقول: “كما ترون نحن ننتمي الى تيارات سياسية مختلفة، إنما كلنا ننتمي الى لبنان والى مبدأ واحد، وهو خدمة البلد واعادة اعماره وانطلاقه من جديد، وربما نحن نمثل عنصر الشباب ايضا”.
ولفت الى أنه “على صعيد الاستثمارات، فما إفتقدته مشاريع سيدر في الحكومة السابقة هو الاستثمار في القطاع الصحي والقطاع التعليمي والقطاع البيئي، وهذه قطاعات اساسية في التنمية والاستثمار، في وقت تم التركيز أكثر على البنى التحتية، إنما الاستثمار لا يتوقف اذا كانت هناك مشاريع كاملة، ومن المهم أن يكون العامل البيئي اساسيا في كل المشاريع التي ستقدم لأي استثمار سيأتي الى لبنان”.
حمادة
وكان رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة شارك في الجلسة ما قبل الختامية حول موضوع الحوكمة، واستهل مداخلته بالاشادة بوزير البيئة ” هذا الشاب الواعد الذي هو قدوة لشباب لبنان مستقبلا “. وقال: “ليست الحوكمة فقط بيئية وادارية ومالية بل هي دستورية وسياسية، وفي ضوء تجربة عشتها في لجان عدة، أستطيع أن أعرف وأعرف عن المشاكل التي لعبتها الحوكمة في تعطيل الملف البيئي في لبنان”. ورأى أنه ” لا يمكن المقارنة بين الجمهورية الاولى والجمهورية الثانية التي هي خليط من تضارب النصوص الدستورية والادارية والمالية والقضائية وتداخلها، فيما المبدأ الاساسي في الدستور هو فصل السلطات وتعاونها”.
واعتبر “أن الشاهد الاول على هذا التضارب هما القاضية غادة عون والمحافظ كمال ابو جودة، لماذا أقول ذلك ؟ لأنه اذا أخذتم الامثلة التي حصلت في هذين اليومين، فقد حصلت حادثة في الجية، ورأينا كيف أن تعاون السلطة البلدية مع السلطة الحكومية ومع سلطة رئاسة الوزراء والمواكبة القضائية حصرت القضية وتم الحل. في المقابل، فتح ملف لا أعرف كيف نخرج منه، وهو ملف عين دارة الذي لا أريد تقديمه كملف خلافي بين قوى سياسية. هناك جبل تم تدميره منذ أكثر من 20 سنة، وهناك مصنع حوله تضارب بين قرارين لوزير سابق للصناعة ووزير حالي للصناعة، وهناك قرار لمجلس شورى الدولة لن أقيمه قضائيا لأنني سأحترم فصل السلطات، لكنني لا أفهم سرعة اتخاذ القرار بإلغاء قرار الوزير من دون مذاكرة أو بإستشارة”.
وأكد حمادة “أن المشكلة تكمن في عدم احترام القانون والدستور، فهناك اليوم 52 قانونا غير مطبق بتاتا “، مشيرا الى أن “لا حوكمة في ظل السلاح غير الشرعي فوحدة المرجعية العسكرية والامنية تبقى الشرط المطلق لمسيرة قيام الدولة القادرة، أما ثقل السلاح فيبقي مناخ الحرب الاهلية أيا كانت ادعاءات مقاومة العدو الخارجي”.
وفي ختام المؤتمر، شكر الوزير جريصاتي كل من ساهم في نجاح المؤتمر وشارك فيه، مؤكدا فرصة لبنان في تغيير الصورة.
