كم من حالات غير معلنة ناتجة عن تسمم عذائي قد تؤدي في بعض الاحيان الى الوفاة ؟وكم تحذير خجول من المعنيين للتشديد على الرقابة سواء على الباعة المتجولة وما يبيعون من منتوجات غذائية لا تخضع للشروط الصحية السليمة؟ وكم من مطاعم جرى التسمم فيها وتم التستّر عليها وذهب ضحيتها ابرياء؟ كل ذلك دون ان يبت اي شيء بجدية خصوصا وان قانون سلامة الغذاء ليحمي صحة اللبناني من اي تداعيات تسمم غذائي مازال متوقفا حيث تم مؤخرا تعيين مجلس ادارة لسلامة الغذاء وحتى اليوم لم يصدر المرسوم ليكون فاعلا مما يكون معطلا حتى اشعار اخر بانتظار التعيينات . لذلك من يحمي صحة المواطن من اي تسمم غذائي طارىء؟ و الى اي مدى عدد المراقبين فاعل لتعزيز الرقابة على ما نأكل من طبق صحي سليم؟
نصائح لا بدّ منها للحماية
في هذا الاطار تحدثت الاختصاصية في الامراض الجرثومية الدكتورة ميرا جبيلي سروجي ل greenarea.info :” ان التسمم الغذائي منه الفيروسي او بكتيري،عندما يحصل تسمم غذائي سواء من البكتريا بشكل خاص ام من السموم التي تفرزها البكتريا حيث ان العوارض تكمن اما مع حرارة واسهال و الم في البطن او من دون حرارة يكون هناك اسهال و الم في البطن لمدة 24 ساعة حيث تختفي العوارض تلقائيا واحيانا تكون اكثر حسب مناعة الشخص اذا كانت منخفضة او عنده مشاكل صحية اخرى او اصيب في جفاف في الجسم واستمرت العوارض اكثر من ثلاثة ايام ممكن ان نضطر للعلاج المطلوب. اما اذا كان التسمم الغذائي بسيط فعندها ليس بحاجة ان نعطي المريض المضادات الحيوية فقط بل نعالج العوارض كوجع البطن والتقيوء مع اهمية شرب المياه . لذلك لكي نتفادى التسمم الغذائي يجب تناول الاطعمة من مصدر موثوق خصوصا اذا كنا نتناولها من خارج المنزل على سبيل المثال التاكد من المطعم اذا كان يغسل الخضار ويعقمها بشكل صحيح كما و انه عندما يحصل اي تغيير في الطقس اي عند ارتفاع الحرارة علينا ان نتفادى اكل الماكولات التي فيها المايونيز او ايس كريم خصوصا التي تباع عند الباعة المتجولة لان ممكن ان لا تكون محافظة على البرودة الصحيحة كما وانه في المنزل يجب غسل الخضار والفواكه و تعقيمها مع اهمية التأكد من مصدرها دون ان تكون قد مرّ عليها مياه الاسنة وعند السفر الى دول الخارج خصوصا افريقيا او اسيا ان لا ناكل ماكولات غير مطهوة جيدا مع تجنب اكل اللحم النيء ونتفادى ايضا شرب المياه غير المعباة و المعقمة .”
المهم الوقاية المسبقة
اما الاختصاصية في طب الاطفال الدكتورة سابين نجاريان فشددت على اهمية الوقاية خصوصا عند الاطفال مما قالت ل greenarea.info:”المهم ان يأكل الاطفال في امكنة نظيفة و التأكد من غسيل الفواكه والخضار، ومع بدء عوارض الاسهال والاستفراغ عند الطفل على الاهل مراجعة الطبيب كي لا يحصل اي جفاف في الجسم . و الجدير ذكره التأكد من نظافة المطعم لان من المحتمل ان يكون مشهورا ولا يحافظ على السلامة الغذائية وهنا تقع المسؤولية على الدولة في التشديد على الرقابة سواء في المطاعم او في المحلات كسوبرماركت خوفا من التلاعب في تواريخ المعلبات او عدم توفر الكهرباء دوما على المأكولات للحفاظ على جودتها فضلاعن ان الذي يقدم الاكل يجب ان يضع قفازات حفاظا على نظافة المأكولات. مع الاشارة الى ان التسمم الغذائي لا يؤدي الى الوفاة في حال استدركناه في اوله بمعنى اي ظهور عوارض تقيوء واسهال قوي فورا استشارة الطبيب لكي يوضع للمريض مصلا كي لا يصاب باي جفاف في الجسم تفاديا بان تتوقف الاعضاء في الجسم كالكلى وغيرها .”
التلوث و اليرقان A
الا ان الاختصاصي في الطب الداخلي الدكتور رامز عزام فركز على اهمية النظافة الشخصية مما قال لgreenarea.info:”اهم شيء تجنب التسمم البكتريا الاكثر شيوعا تاتي في اكثر الاحيان من اكل الدجاح عير المطهو جيدا نتيجة الاصابة بالسالمونيلا لذلك اهمية ان يتفادى الشخص الاكل في اماكن مشبوهة .اما في المنزل فيجب طهو الدجاج جيدا دون ترك اللحمة خارج البراد خوفا من ان تتكاثر البكتريا نتيجة تغيير في الطقس وسط حرارة مرتفعة مع اهمية غسيل الخضار والفواكه لان اي اهمال في ذلك يؤدي الى عدة اصابات منها اليرقان من فئة A حيث لمسنا الكثير من الاصابات منها نتيجة الخضار والفوااكه غير النظيفة يتم ريّها بمياه ملوثة او احيانا قد تكون مياه غير نظيفة .”
قانون سلامة الغذاء على لائحة الانتظار راوح مكانك
في المقلب الاخر ابرز ما اعلنته مسؤولة سلامة الغذاء في جمعية حماية المستهلك الدكتورة ندى نعمة ل greenarea.info :” ان قانون سلامة الغذاء مازال على لائحة الانتظار ولاشيء جديد والوضع على حاله حيث ان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لم تتشكل حتى اليوم اذ لم يعين رئيس للهيئة و ليس عنده صلاحيات من دون وجود الهيئة نظرا لغياب التعينات والنتيجة راوح مكانك. بكل اسف يتم الاستقواء على المستهلك في رفع الاسعار من دون تشديد الرقابة في حال حصول تسمم من العصير من الباعة المتجولة على الطرقات نظرا لغياب العدد الكاف من المراقبين سواء من البلديات ام من وزارة الاقتصاد حيث يقتصر دورهم فقط في مراقبة الاسعار لذلك نحتاج الى جهات فاعلة للمراقبة بانتظار تفعيل قانون سلامة الغذاء الذي يتطلب تعيين جهاز خاص للمراقبة من شرطة سواء بيئية ام لسلامة الغذاء فلا عجب اليوم ان كل الامراض التي نسمع بها من وراء تلوث المياه مما نشدد على تعزيز هيئة سلامة الغذاء في ظل 85 % من البضاعة المستوردة التي من الضروري معرفة مواصفاتها كما وان الفحوصات التي تجرى عليها غير كافية كل ذلك يحتاج الى ورشة عمل و معالجتها حتى اليوم لا شيء جديد بالرغم من الفضائح الغذائية مازلنا عاجزين عن اقفال مؤسسة مخالفة حيث ان اقفلت مرة يعاد فتحها بعد فترة و تعود الى العمل في الطريقة المخالفة نفسها في ظل غياب المراقبة و النتيجة تقع على المستهلك حيث المخاطر على صحته التي يتعرض لها هي نفسها فضلا عن الرقابة غير كافية على المستودعات الغذائية كل ذلك يحتاج الى قوانين لتطبيقها و مراقبة فاعلة .”
الرقابة مستمرة
من جهة اخرى اوضحت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس ل greenarea.info: “نحن في وزارة الاقتصاد وبالتحديد مديرية المستهلك من الطبيعي ان تكون الرقابة مشددة على محلات العصير والتي تقدم المنتوجات الغذائية في رمضان مما اصدر تعميم للمحلات العصير كي لا تستعمل الملونات او اي مواد ضارة من اجل المحافظة على السلامة الغذائية حيث ان المراقبين بداوا الكشف على هذه المحلات لكي يروا اذا كانت تتمتع بشروط سلامة الغذاء او الصحة العامة مما اصدرنا تعميما في هذا الخصوص وارسلناه الى وزارة الداخلية لكي يتم تعميمه على المحافظين و القائمقامين لكي يمنعوا الباعة في بيع اي من المنتوجات الغذائية اذا لم يكن لديهم رخصة في بيع العصير مثلا لان من المفروض مراقبتهم في الكشف المستمر و اخذ عينات من العصير للتاكد من سلامتها والامر نفسه في الكشف على المطاعم و حتى المستودعات اذ ندخل الى المطابخ و نتحقق بالمواد المستعملة و التاكد من النظافة و شروط سلامة الغذاء والشروط المطلوبة بحسب المؤسسة و ما يطلب منها اما الباعة المتجولين فليس من صلاحية وزارة الاقتصاد في مراقبتهم بل من صلاحية وزارة الداخلية والقمائم و المحافظ و البلديات مما ارسلت وزارة الاقتصاد كتاب لملاحقتهم كون اكثر التسمم الغذائي من الباعة على الطريق في حال لم يلتزموا بالشروط الصحية .”
و تابعت عباس :” اما عن قانون سلامة الغذاء فلاسف تم تعيين مجلس ادارة هيئة الغذاء حتى اليوم معطل لم يصدر المرسوم ليتم تفعيله بانتظار التعينات حيث ان تتم من بعد اقرار الموازنة لكي يقوم المجلس بمهامه و يتعاون مع الادارات و يبدا بالعمل في التنفيذ .”
