رأت هيئة المبادرة لمدينة عين داره، في بيان، أن “جبل عين داره شهد في الساعات الأخيرة إدخال بيوت جاهزة إلى موقع انشاء معمل الفتوش بعد تجاوز نقطة الشرطة البلدية. وقابل ذلك قطع الطريق ودعوة إلى الاعتصام بإسم الاهالي”.
وحذرت من “خطورة هذا الوضع وبخاصة مع تواجد لمسلحين قد أكد حضورهم الوزير جريصاتي خلال زيارته عين داره نهار السبت 27 نيسان، ومعاينته الجرائم المشهودة من دون طلب قمعها، وقبل ان يتوجه إلى شرب القهوة مع بيار فتوش. وتلازم ذلك مع محاولات التضليل وحرف الصراع نحو الطابع المذهبي او العصبي أو السياسي في بيانات أصدرها أصحاب شركة إسمنت الارز”.
واشارت الى انه “في ظل تمنع وزارة البيئة عن المبادرة إلى قمع الجرائم البيئية المشهودة منذ 25 عاما، ندعو مجددا الطرف الثاني ذات الصلاحية وهو بلدية عين داره إلى تطبيق القانون من دون استنسابية، اي قمع جرائم الفتوش القائمة بمقالعه وكساراته وليس الاكتفاء بالتصدي لمعمله الافتراضي، وقمع كل الجرائم البيئية الأخرى مهما كان من يرتكبها، اي ندعو البلدية إلى ممارسة صلاحياتها بموجب مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وقانون محمية أرز الشوف، كي تفرض نطاق الحماية القانوني من المقالع والكسارات (والذي يشمل ضمن حدوده كل نطاق عين داره العقاري)، ومنع اي نشاط على اي موقع تعدي، وطلب مؤازرة قوى الأمن للشرطة البلدية في هذه المهام، واقفال العارضة على الطريق المؤدي إلى المقالع والكسارات والزفاتات أمام جميع المعتدين من دون استثناء او استنسابية”.
وحذرت من أن “اي حل للخروج من التوتر، قد يقوم على تعليق الفتوش لإدخال البيوت الجاهزة مقابل استمرار التسهيلات لتعديات مقالعه ومقالع غيره، يشكل جريمة مستمرة في حق القوانين والبيئة وجبل عين داره”.
