دعت هيئة المبادرة المدنية بلدية عين داره المؤتمنة على جبالها ومحمياتها وسلامة أبنائها الى “التحرك فورا وإعطاء التعليمات للشرطة البلدية لقمع جميع المخالفات، وذلك عبر محاضر الضبط والرقابة الصارمة على جميع عمليات القلع والكسر والنقل، مع تبليغ النيابة العامة، قبل إقفال عارضة الطريق المؤدية إلى المقالع والكسارات، وجميعها مخالفة، بشكل نهائي”.
وأسفت في بيان ل”بدعة غياب القانون الناظم للقطاع، فيما تعمد السلطة منذ 25 عاما إلى ضرب القوانين النافذة عرض الحائط، ولا سيما مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الممتاز كما قانون إنشاء محمية أرز الشوف. ويعدنا وزير البيئة بوضع قوانين ومخططات جديدة ثم يضع مصيرها رهن توافق القوى السياسية”.
وقالت: “نحن في بلدة عين داره ندفع ثمن هذه الفوضى من تدمير قمم جبالنا المحمية بالقوانين، إلى التعدي على مشاعاتنا والاوقاف، إلى ترخيص قائم على التزوير لمعمل إسمنت الموت، كما دفعنا الثمن مؤخرا عبر جراح أبناء بلدتنا، دون أن ننسى محاولة اغتيال عضو البلدية ستيفن حداد، وتهديد الناشطين البيئيين، عدا عن خسائر في الرسوم البلدية بمئات ملايين الدولارات”.
ولفتت الى “ان الشعارات والمهرجانات لا تكفي، ها هي مقالع الفتوش وجبال اتربته الجاهزة لافران معمله مكدسة أمام أعين الجميع”.
