أوضحت إدارة مشروع “برومابير” المنفذ من جمعية “التنمية للانسان والبيئة” بالشراكة مع جمعية “لجنة رعاية البيئة” ومرفأ طرابلس، في بيان “بعد اللغط والحملة الحاصلة بشأن إغلاق محمية جزيرة النخل للعامة بقرار من وزارة البيئة”، أنه “حفاظا على مواردنا الطبيعية ولا سيما الجزر في لبنان وتحديدا الشمال، وبعد التنسيق مع كافة المعنيين ومعرفة الحاجات الماسة لجزيرة النخل الطبيعية، تقدمنا من الإتحاد الأوروبي مشكورا بطلب إعادة تأهيل محمية جزيرة النخل ضمن المعايير البيئية التي تخضع لقانون المحميات في سبيل الحفاظ على النظم الإيكولوجية والإدارة الرشيدة لهذا المرفق والتخفيف من الملوثات التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية في لبنان والمتوسط، وبناء عليه يجري التحضير للانتهاء من الأعمال المنوي تسليمها بكاملها إلى لجنة محمية جزر النخل الطبيعية التي يتم التنسيق معها ومع وزارة البيئة بجميع جوانب المشروع وبشكل دوري، كما يتم إرسال التقارير التوضيحية للاتحاد الأوروبي وهو الحريص على تنفيذ المشاريع التي تفيد لبنان واللبنانيين بجميع المرافق”.
وأشار الى أنه “للتوضيح وتجنبا لأي لبس، فإن المشروع لحظ المواضيع التالية: إعادة ترميم وتنظيم الممرات، تنظيف البئر وحمايتها، صيانة برج الطيور، إضافة شماسي وطاولات على الشاطىء، تزويد الكورنيش البحري وشاطىء المحمية بمستوعبات معدة للفرز، استحداث مرسى عائم ومتنقل، تزويد شاطىء الميناء وطرابلس بأجهزة قياس التلوث، توريد حمامات ومحطات تكرير، إنتاج وثائقي مصور عن المحمية، غرس أشجار النخل وتأمين الري لها، تزويد الجزيرة بمعدات للحرائق وللاسعافات الأولية، تزويد مرفأ الصيادين بحاويات للزيوت المستعملة، توريد حاوية مائية للتخفيف من البلاستيك العائم في بحرنا، بالإضافة إلى طباعة ملصقات وكتيبات تتحدث عن البيئة والمحمية الطبيعية ومكوناتها”.
ولفت الى أن “من شأن هذه الأعمال أن تعيد لهذا المرفق البحري جزءا من قيمته المفقودة على صعيد الخدمات والنظافة العامة بحرا وبرا وهي بالتأكيد مطلب للجميع”، مؤكدا “أمام العقلاء في المدينة، أننا نعمل من أجل المصلحة العامة وتحت سقف القانون وقرارات الوزارات المعنية وبدعم كريم من الإتحاد الأوروبي، ونشدد على أننا سنسلم المشروع فور الإنتهاء منه ضمن الأصول المرعية وضمن المهل الزمنية المحددة بيننا وبين المعنيين. أما بالنسبة لقرار إغلاق المحمية، فهو بالتأكيد يتقاطع مع مصلحة الإنتهاء من المشروع دون العبث بمكوناته وحفاظا على موجوداته لحين تسلمها من قبل لجنة محمية جزر النخيل الطبيعية التي تمثل وزارة البيئة وتعمل تحت رعايتها”.
وكشف أن “الأسباب الجوهرية للاغلاق لا تتعلق فقط بالمشروع فحسب إنما لأسباب بيئية أيضا كما ورد من لجنة المحمية والقيمين عليها، لذلك نرجو من جميع أخوتنا وأخواتنا عدم التسرع في اتخاذ المواقف، واحترام القوانين والقرارات التي تأتي بناء على مصلحة بعيدة المدى تخدم الجميع ولا تفرق بين أحد. ونؤكد بأننا سنكون داعمين لأي قرار قد يتخذ من قبل الوزارة من شأنه الحفاظ على البيئة ومصالح المواطنين والمساواة بينهم. كما نطالب لجنة المحمية بتأمين فريق إداري للحفاظ على الأدوات والأجهزة والتدرب عليها وعلى كيفية استعمالها وذلك بهدف التسريع بعملية تسليم المشروع”.
وفي الختام، شكر “المواطنين المتعاونين والمتفهمين للمشروع وأهميته على الصعيد البيئي والخدماتي، وأصحاب المراكب ونقابة الصيادين الذين رفعوا الصرخة جراء معاناتهم وخوفا على أرزاقهم ومصالح أولادهم”. كما شكر “المجلس البلدي في الميناء وطرابلس، قيادة الجيش الحكيمة بكل مواكبتها للمشروع وحرصها على القوانين، مرفأ طرابلس ورئاسة الميناء وسعيهم لتقديم الأفضل، ولجنة محمية جزر النخيل وخاصة الدكتور غسان جرادي على محاولاتهم الدؤوبة لوضع الحلول، وأبو البيئة السيد نهاد زيلع الذي لم يتوان عن خدمة البيئة، والراعي الأساسي للبيئة في لبنان وزارة البيئة بكل موظفيها ومسؤوليها وعلى رأسهم الوزير فادي جريصاتي لما أبدى من اهتمام بهذا المرفق الذي يعتبر ثروة من ثروات لبنان البيئية”.
