عدد رئيس “لجنة الحدائق والبيئة” في بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي، الأسباب الموجبة لرفض مطمر الفوار.
وقال في تصريح اليوم : “صدر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 2012/8/16، المرسوم 8633 الذي حدد الاصول المراعية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة، تلافيا للنتائج البيئية المهمة المحتمل حدوثها، ولقد حدد المرسوم وجوب التواصل بين صاحب المشروع والإدارات الرسمية المختصة، والجمهور وتقديم كل البيانات التي تؤكد إحترام المعايير البيئية وإنعكاسها على محيطها”.
أضاف الأيوبي: “وتستوجب هذه الدراسة تحديد آثار مشروع ما منوي إنشاؤه، وتقديرها وتقييم أثرها في البيئة، وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية، قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه. وعليه فإن الشروط الأولية لإقامة مطمر صحي للنفايات تستوجب: دراسة جيو-فيزيائية للموقع، لمعرفة طبقات التربة والمياه الجوفية، وضمنها أن يكون الموقع مصنفا صناعيا درجة أولى، وبالنظر إلى تأثير حركة النقل من المطمر وإليه، والبعد الجغرافي عن الأماكن السكنية المحيطة، وتحديد المواد المسموح إدخالها إلى المطمر، المراقبة الفنية، ومتابعة وزارة البيئة للتأكد من التزام المتعهد تطبيق كل الشروط، إضافة إلى غيرها من البيانات التي تعزز خلو المطمر من أي أثار سلبية”.
وقال:” إن إقامة مطمر مركزي للنفايات، لطمر نفايات أربعة أقضية هي الضنية المنية، وزغرتا، والكورة وبشري، في الفوار على تخوم مدينة طرابلس والبداوي، هو أمر مستغرب وغير مقبول من كل أهالي المناطق المحيطة، أضف لها النواحي البيئية والإقتصادية، لعدم مراعاته الأصول وتطبيقه القوانين المذكورة أعلاه”.
وختم: “إن المسح الجيو-فيزيائي ضمن الأقضية الأربعة، يؤكد وجود مواقع تتمتع بالمواصفات الفنية ضمن كل قضاء، وهي لا تحتاج إلى كلفة زائدة وإهدار للمال العام، ولا إلى إفساح في المجال لرمي إتهامات بغيضة سئم منها الجميع”.
