أعلن “تحالف وطني” في بيان أنه “ملفت أمر هذه السلطة، التي دأبت المثابرة على السياسات المدمرة للبيئة والاقتصاد وصحة الناس، في مقاربتها لملف إدارة النفايات”. وقال:”حسنا فعلوا أهالي الضنية وبعض بلدات الشمال في التصدي لإقامة مطمر في جبل تربل في شمال لبنان، وهو ما فعله الأهالي قبل أسابيع في محيط بلدة تربل البقاعية، حيث تخطط وزارة البيئة لإقامة مطمر في سهلها. في آب 2015 عطلت الهبة الشعبية خطة وزارة البيئة لاستحداث مطامر غير صحية في أكثر من منطقة من لبنان، وعطلت على نظام المحاصصة السطو على المال العام. وعندما أفشل تحرك الشارع خطط السلطة في المطامر والترحيل، لجأت إلى خيار المحارق وهو خيار لا يقل سوءا عن المطامر”.
وتابع “اليوم تعود السلطة من ذات خلفية الفساد عينها التي اعتمدت في السابق إلى اعتماد المطامر غير الصحية، لأنها تلبي رغباتهم في هدر المال العام ونهبه، غير آبهين بالشروط البيئية ولا بصحة الناس ومصالحهم”.
واضاف “لقد قدم إئتلاف إدارة النفايات وجمعيات بيئية أخرى مشاريع الحلول الملائمة بيئيا وصحيا واقتصاديا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، غير أن المعنيين في السلطة لم ينظروا لهذه المشاريع إلا بعين الإهمال، لأنها تمنعهم بكل بساطة من السطو على المال العام والمتاجرة بصحة الناس”.
وأضاف “إن تحالف وطني الذي تصدى مع منظمات المجتمع المدني لسياسات السلطة في إدارة ملف النفايات سابقا، يدعم بقوة اليوم تحركات الأهالي في طرابلس والضنية ضد إقامة المطمر في تربل، كما يدعم كل تحرك شعبي في أي منطقة من لبنان ضد المطامر غير الصحية وضد المحارق أيضا”.
وذكر “تحالف وطني”، “أن الحل الصحي والبيئي والاقتصادي السليم والبسيط والقابل للتنفيذ في أسرع ما يكون، يرتكز إلى إقرار قانون للنفايات ينص على إجراءات لتخفيف كمية النفايات وتوزيع الأكياس الملونة على المنازل لضبط عملية الفرز، ويحث الناس على إعادة استعمال عدد من السلع ويجعل الفرز من المصدر إلزاميا، اعتماد اللامركزية في جمع ونقل ومعالجة النفايات من خلال البلديات والاتحادات البلدية والسماح لها قانونيا بجباية رسم شهري لتغطية هذه العملية، انشاء مراكز لتسبيخ النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة مفيدة في جميع الأقضية، إعادة تدوير النفايات الصلبة، استحداث مطامر صحية صغيرة للعوادم، في مواقع الكسارات وهي تكفي لعشرات السنيين”.
