قوم رئيس “جمعية الأرض – لبنان” بول ابي راشد في بيان، خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة 2019 – 2030، فرأى انها “تخالف المادة 10 من القانون رقم 80/2019 التي تنص على وجوب وضع استراتيجية وطنية للادارة المتكاملة للنفايات من خلال منهجية تشاركية للقطاعين العام والخاص، خصوصا وأن هذه الخارطة التي تشكل استراتيجية مبطنة لم تعرض على العامة لمناقشتها ولا حتى على لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة قبل عرضها على رئاسة مجلس الوزراء. وإذا سلمنا جدلا أن هذه الوثيقة هي مجرد خطة تطبيقية للاستراتيجية التي يفترض إصدارها، فعرض خارطة الطريق هذه على رئاسة مجلس الوزراء استنادا لمشروع الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات، تشكل مخالفة أيضا، إذ لا يمكن وضع خطة تطبيقا لمشروع استراتيجية غير صادرة بعد ولم يجرى لها حتى دراسة تقويم بيئي استراتيجي وفقا للمرسوم 8213. وتخالف اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط – برشلونا، أهمها البروتوكول الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط”.
اضاف: “وتخالف المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 ومرسوم أصول تقويم الأثر البيئي رقم 8633، إذ أن خارطة الطريق هذه لم تلحظ إجراء دراسة تقويم أثر بيئي لمشروعي توسيع مطمر الدورا – برج حمود وإنشاء مطامر اخرى، ويظهر ذلك جليا في الجدول الزمني، إضافة إلى مشروع إعادة فتح مطمر الناعمة الذي تجاوز قدرة استيعابه للنفايات ولا يمكن تقدير حالة الغشاء “membrane” ان كانت قادرة على حمل النفايات دون أي تسرب للعصارة في الأرض. فضلا عن أن موضوع إعادة فتح مطمر الناعمة قد يهدد السلم الأهلي ويثير غضب أهل المنطقة الذين ناضلوا في سبيل إقفاله”.
وتابع: “وتخالف المادة 33 من قانون حماية البيئية رقم 444/2002 بقرار توسيع المطمر البحري التي تنص على: “مع مراعاة الأحكام النافذة المتعلقة بأشغال الأملاك العمومية، تمنع الأشغال على الأملاك العمومية البحرية أو النهرية التي تعرقل الولوج الحر إلى السواحل والشواطئ الرملية أو تؤدي إلى تآكل الموقع أو تدهوره أو تسبب تهديدا للمصالح المذكورة في البند 1 من المادة التاسعة والعشرين” (حماية الشواطئ اللبنانية وحماية المياه الإقليمية من التلوث)”.
ورأى أن “الضرائب والرسوم المقترحة لا تخدم الهدف البيئي المرجو منها في الوصول الى التخفيف من انتاج النفايات، كما ستزيد أعباء على اللبنانيين بطرح رسوم وضرائب جديدة في إطار مشروع قانون حول الاحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات، في حين أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل”، معتبرا أن “الرسوم أو الضرائب سوف ترتد كلها على المواطن، فبفرض رسوم غير مباشرة على سلعة قد زاد سعرها حكما بفرض ضريبة على منتجها، سيؤدي إلى ازدياد سعرها مرة أخرى، ونكون هنا في حالة استيفاء ضريبة مزدوجة، هذا الأمر غير مقبول. علما أن المواطن يدفع حاليا رسما بلديا سنويا لجمع النفايات ضمن ضريبة السكن، فما مصير هذا الرسم ولو كان بخسا؟”.
وتمنى ابي راشد على وزارة البيئة “إعادة النظر في خارطة الطريق المقترحة على الشكل التالي:
1- عدم إنشاء أي مطمر جديد على البحر ولا سيما في ساحل المتن الشمالي والاستغناء في أسرع وقت عن المطامر البحرية القائمة (كوستابرافا، صيدا، برج حمود – الجديدة وطرابلس) والبحث عن مواقع صحية تراعي شروط إنشاء المطامر التي وضعتها الخطة الشاملة لترتيب الأراضي.
2- الأخذ بالاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات البيئية وجمعية الصناعيين والتي يمكن السير بها دون الحاجة لا لتوسيع المطامر البحرية ولا لإنشاء محارق، علما أن التفكك الحراري لا يناسب نوعية نفايات لبنان، كما أن وضع لبنان من حيث نسبة تلوث الهواء لا يسمح بإنشاء محارق تساهم في تفاقكم هذه الحالة، خصوصا أن جمعية الصناعيين قد عرضت حلا للمرفوضات ذات القيمة الحرارية التي لا يمكن إعادة تدويرها يغنينا عن المحارق.
3- فرض الفرز من المصدر مع الأخذ بعين الإعتبار جميع أنواع النفايات: عضوية، قابلة للتدوير، مرفوضات، خاصة وموسمية، وضمان حسن تطبيق الفرز من المصدر وفاعلية الفرز الثانوي، يرجى مراجعة الخطة التي اقترحتها جمعية الأرض – لبنان ووافقت عليها الجمعيات البيئية التي تضمنت مراكز جمع وترحيل مراقبة”.
وختم سائلا: “إلى أي مدى تتوافق خارطة الطريق هذه مع الاستراتيجية الوطنية؟ هل تم تقويم المرحلة السابقة التي مررنا بها منذ التسعينات حتى اليوم وأخذ العبر من أخطاء الماضي لوضع استراتيجية حديثة على هذا الأساس؟”.
