مجزرة بيئية تلك التي ارتكبها عدد من السياح الخليجيين في المغرب، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو وعدد من صور، توثق قيام سياح خليجيين بقنص عدد كبير من طيور “القمري”، بمحمية بيئية خاصة، بإقليم الحوز، نواحي مدينة مراكش.
ما دفع الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية الدخول على خط القضية، معبرة عن استنكارها مما وصفته ب” المجازر التي يرتكبها سياح أجانب كل يوم”.
وأكدت الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية، مما أسمته”تواطؤ شركات القنص السياحي في هذه المجازر التي يرتكبها سياح أجانب بحق الطيور، في ضواحي مراكش”.
ودعت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أصدرته بخصوص هذا الموضوع، “الإدارات المعنية بحماية الثروة الحيوانية بالمغرب، من أجل تطبيق القانون وزجر تصرفات مرتكبي المجازر في حق طائر القمري”.
لافتة الانتباه إلى أنه ” من السهل التعرف على مرتكبي هذه الجرائم من خلال الفيديوهات التي ينشرونها”، معتبرة ذلك “تحد سافر لكل القوانين وباستهتار بلغ مداه لكل المؤسسات الوطنية”.
إلى ذلك، نقلت صفحات فايسبوكية صور توثق الجريمة التي ارتكبها الخليجيون، بقنصهم عدد عدد كبير من طيور من نوع “القمري”، حيث بلغ عددها أكثر من 1500 طائر، وذلك بحسب أحد الأشخاص الذي ظهر في الفيديو، مشيرا في الفيديو ذاته، إلى أن “هذا العدد يهم الحصة الصباحية فقط”.
و أثار هذا الفيديو والصور المرافقة له، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين “عدم تدخل الجهات المختصة لحماية الطيور والحفاظ عليها من الصيد الجائر”، ومطالبين بمعاقبة “مسؤولي الشركة المنظمة لرحلة القنص”.
وبعد هذا الجدل الحاد الذي أثاره فيديو يوثق قنص سياح خليجيين للمئات من طيور القمري (كَريكَر) بإحدى المحميات الخاصة بضواحي مراكش، فتحت لجنة رسمية مختلطة، ابتداءً من الجمعة الماضي، تحقيقا إداريا في شأن “المجزرة البيئية”.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، عهد والي جهة مراكش ـ آسفي، كريم قاسي لحلو، للجنة المذكورة، المكونة من السلطة المحلية، المديرية الجهوية للمياه الغابات ومحاربة التصحر، والقسم الاقتصادي وقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، بالانتقال إلى عين المكان بإحدى المحميات بضواحي المدينة، التي شهدت رحلة القنص الجماعية المثيرة للجدل، ورفع تقرير إليه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتزامنا مع التحقيق الإداري الجاري، أمرت النيابة العامة المختصة القيادة الجهوية للدرك الملكي بفتح بحث قضائي تمهيدي، والذي من المقرّر أن تستهله الضابطة القضائية بالاستماع إلى المسؤول القانوني للشركة السياحية الخاصة المنظمة لرحلة القنص، وهي المسطرة التي تأخرت بسبب وجوده خارج أرض الوطن.
