دعت “لجنة متابعة مشاريع طرابلس” إلى لقاء تشاوري في قاعة مؤتمرات الرابطة الثقافية، حول النفايات والمطامر من أجل الخروج بعمل تنسيقي يوحد جهود كافة الجهات الفاعلة.
حضر اللقاء ممثل عن الوزير السابق أشرف ريفي، النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس الرابطة رامز فري وحشد من البيئيين والناشطين.
بداية عرفت مسؤولة “لجنة متابعة مشاريع طرابلس” ناريمان الشمعة باللجنة ونشاطها منذ العام 2014 وجهودها لحل مشكلة مكب النفايات في طرابلس، وقالت: “اللجنة قدمت الحلول والخطط المرحلية والمستدامة إلا أن السلطة المتمثلة بالوزارات والبلديات لم ولن تقبل بأي حل بخلاف المحارق التي أقرت في الحكومة ما قبل السابقة، ووضعت الحكومة السابقة دفاتر الشروط، أي أن الدولة تتجه بخطى ثابتة باتجاه المحارق، وما اختيار هذه المواقع والمساحات الشاسعة المتجاورة إلا لتنفيذها فيها، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة البيئة عن النية بإنشاء مطمر ومعمل بكل موقع من المواقع الخمسة المزمع استخدامها، وهي عزقي وكفريا وتربل وبصرما كفرحزير. ورغم أن أهالي هذه المناطق اعترضوا، وبعض هذه الاعتراضات منذ أشهر كما تبين المستندات، إلا أن الوزارة لم تأخذ ذلك بالاعتبار في تجاوز صريح لقانون البيئة الذي ينص على موافقة الأهالي ولامركزية النفايات، ولم تكتف بذلك بل تجاوزته إلى استخدام الموقع في تربل دون دراسة أثر بيئي تثبت صلاحية الموقع من عدمها. وكذلك خالفت المعايير بعدم تأهيل وعزل الموقع قبل طمر النفايات، وفوق ذلك استخدمت القوة بالمؤازرة الأمنية للنفايات إلى اعتقال الناشطين والاعتداء عليهم جسديا”.
وسألت: “لماذا استخدمت السلطة القوة لطمر النفايات في موقع نظيف فوق مياهنا الجوفية؟ ولماذا تستخدمها للطمر بمطامر عدوة أو سرار أو أي موقع آخر ملوث بالفعل؟”.
ودعت إلى “توحيد الجهود على كافة الصعد البيئية والقانونية واللوجستية لمواجهة الجرائم البيئة والصحية بحق المواطنين”، مطالبة ب”ألا يقع الناشطون في الفخ لناحية تأمين الحلول لأن من يتحمل المسؤولية ويتقاضى الرواتب من جيوبنا عليه أن يقوم بواجبه أو فليستقل ويترك الأمر لأهل العلم والخبرة ليقوموا بدورهم”.
مداخلات
ثم كانت مداخلات لخبراء بيئيين ورؤساء بلديات وممثل نقابة المحامين وإعلاميين وناشطين، تناولت أزمة النفايات في لبنان وما تشهده المناطق كافة على هذا الصعيد.
توصيات
وبعد النقاش، أوصى الحاضرون ب”رفض صبغ الاعتراض على ارتكابات وزارة البيئة والجهات المتعاونة بالطائفية والمناطقية أو حتى السياسية، إذ أن الرفض قائم على أسباب بيئية وصحية ولعدم انتهاج الوزارة النظم العلمية والتزامها القانون”.
وانبثقت عن المجموعات المجتمعة لجنة تنسيقية باسم “اتحاد الحراك المدني” لتوحيد جهود كافة الجهات المتحركة بهدف الحد من الارتكابات الصحية والبيئية وانتهاك القانون والضغط لاعتماد الحلول العلمية.
