تحدث وزير البيئة فادي جريصاتي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن خطة النفايات، وقال: “هناك خبر سار يمكن الإعلان عنه اليوم للبنانيين، فقد أقرت خطة النفايات في معظم بنودها، هناك بند واحد يتعلق بالأحكام المالية او استرداد الكلفة التي تحتاج الى دراسة اكثر، وقد تم الاتفاق على أن تأخذ وزارة المالية ووزارة البيئة مهلة شهر، وسيتم تشكيل لجنة لكي نستطيع الانتهاء من الدراسة المالية”.
أضاف: “هناك ملاحظات عرضها الوزير محمد فنيش وكتلة الوفاء للمقاومة طلبا فيها إجراء دراسة اشمل في ما خص الموضوع المالي واسترداد الكلفة، وهذا الموضوع مهم جدا، لانه كما تحدثنا منذ البداية هناك من فهم الموضوع بشكل خاطئ. الموضوع منقسم الى جزأين، الأول يتعلق بالبلديات ومداخيلها، وقدمنا جدولا، وهذا الامر اصبح معروفا، ما يؤدي الى تقوية السلطة المحلية لكي تستطيع حسب القانون رقم 80 معالجة الجمع والكنس والنقل. أما المرحلة الثانية فتتعلق بكلفة المعالجة مهما تكن المعالجة، ان كانت الفرز او التسبيغ او التفكك الحراري، هناك كلفة ستدفعها الدولة، أي المواطن اللبناني، وهذا الموضوع يتم درسه خلال شهر، وسأعقد مؤتمرا صحافيا لشرح تفاصيل الخطة”.
سئل: ماذا حصل بالنسبة الى البند المتعلق بالمطامر؟
اجاب: “تمت مناقشة هذا البند بشكل مطول، وليس هناك جواب نهائي اليوم، نحن اعطينا مهلة شهر لكي تتم العودة إلينا من السطات المحلية، أي البلديات واتحاد البلديات والمحافطين بمساعدة وزارة الداخلية لإيجاد البدائل، ومن حق كل منطقة ايجاد البديل، ليس لدينا امر ملزم ومنزل من قبلنا، لم نقل ان المواقع التي عرضناها نهائية وليست قابلة للتغيير، كل ما نقوله لكل من يتهمنا ان علينا تحمل مسؤولياتنا كدولة. فنحن تحملنا مسؤوليتنا كوزارة بيئة، وقدمنا مواقع، ومن يريد الاعتراض عليه تقديم البديل. ممنوع ان يقول احد ان المواقع المقدمة لا تناسبه دون مساعدتنا لإيجاد البدائل. هناك مواقع لا خلاف عليها ولا أريد الخوض في تفاصيلها”.
وردا على سؤال عن التوافق على المواقع قال: “اتفقنا على بعض المواقع وهناك ملاحظات على البعض الاخر. في النهاية، كما اننا لا نقبل الامن بالتراضي لن تكون هناك بيئة بالتراضي، الدولة يجب ان تحسم الموضوع، وهناك فرصة للجميع وعلينا ان نكون ايجابيين، ونقول ان على كل السطات المحلية ان تتعاون لإيجاد الأنسب، ولا يمكننا ايجاد موقع ليس عليه معارضة، ولكن نحن كوزارة علينا القيام بدورنا ونحدد ما هو الانسب بيئيا، وفي الوقت نفسه على أهالي المنطقة أن يقولوا ما هو الانسب لمناطقهم”.
وقال: “هناك موضوع الحوافز يجب الحديث عنه، وقد تمت مناقشته، لان كل منطقة ستستقبل النفايات من حقها ان تستفيد من الحوافز المالية والانمائية، وانا مصر على ذلك، ولكل من لديه حلول يريد تقديمها عليه التفكير في هذا الموضوع الذي يشجع بعض المناطق على القبول بالحل”.
سئل: هناك ازمة نفايات تلوح في الافق بداية شهر ايلول في المتن وكسروان وجزء من بيروت بسب مطمر الجديدة، فماذا تقرر في هذا الموضوع؟
اجاب: “بالنسبة الى مطمر الجديدة وبرج حمود لم يتم اتخاذ أي قرار اليوم، لأنهما جزء من حل متكامل، كذلك بالنسبة الى مطمر الكوستا برافا، الى الآن ليس هناك من أزمة، الجميع واع لمسؤوليته في هذا الموضوع وليس لدينا ترف فيه”.
سئل: اذا لم تتفقوا على أي مطمر اليوم فاين هو الانجاز؟
اجاب: “عدم الاتفاق لا يعني ان هناك خلافا، هناك بدئل ستعرض، كما ان هناك حلولا في منطقة عاليه وقد بدأ الحديث عنها. الآن الطريق غير مسدود، ونحن نتحدث بشفافية. ليس هناك ازمة اليوم ولكن لا يمكننا ايجاد حلول بالمفرق، المطلوب ان نتحمل جميعا، ونواب المنطقة سيتأثرون لانهم سيواجهون الناس في مناطقهم ونحن نتفهم ظروفهم، كذلك بالنسبة للبلديات والاتحادات المنتخبين من الشعب، نحن نأخذ في عين الاعتبار هذا الموضوع لذلك نطلب منهم جميعا مساعدتنا لايجاد البدائل اذا لم يقترحوا البدائل سنتحمل كدولة مسؤوليتنا وكحكومة وسنفرض الحلول اذا لم يقترحوها علينا”.
سئل: هل خطة النفايات مقتصرة على المطامر؟
اجاب: “نحن بحاجة الى أربع او خمس سنوات لكي يصبح التفكك الحراري جاهزا، وسنستمر في السنوات المقبلة من خلال المعامل الموجودة، وهذا الامر تم التوافق عليه في النقطة رقم 6 من خلال تكليف مجلس الانماء والاعمار لاعادة تأهيل المعامل الموجودة، ويلزم من خلال مناقصات شفافة المعامل التي نحتاج اليها. وبالنسبة الى موضوع التفكك الحراري تم التوافق على موقعين، ولا يزال هناك موقع في جنوب بيروت لم يتم التوافق عليه وتم إعطاء مهلة أسبوعين لحركة امل وحزب الله ليقدموا لنا الاقتراح الأنسب لهذا الموقع. وبذلك نكون قد حددنا ثلاثة مواقع للتفكك الحراري. أقر مجلس الوزراء اليوم موضوع الأثر البيئي لكي يتم تلزيمه لمجلس الانماء والاعمار من خلال تلزيم شركة عالمية لدراسة الاثر البيئي، والمواقع التي حددت هي بيروت ودير عمار بانتظار تحديد موقع جنوب بيروت”.
