أعلن حزب سبعة، في بيان اليوم، رفضه لخطة وزارة البيئة، وجاء في البيان:
“إن مجموعة من الخطوات الإجرائية لا تعتبر خطة إلا إذا كانت تلك الخطوات واضحة من بداية إنتاج النفايات حتى التخلص النهائي منها. مع رفضنا المطلق للمحارق التي لم يتم الاستغناء عنها في الخطة. هذه الخطة المتكاملة لم يقدمها الوزير، علما أنه قد تم إقرارها في قانون عام 2006 ثم عدل القانون عدة مرات حتى وصل الى شكله الحالي عام 2018 وما زال دون مراسيم تنفيذية أو ايحاء بجدية الرغبة في تطبيقه.
لا يمكن الإقرار بضرورة محرقة بل يجب الاعتماد على البدائل وهي تقليص النفايات وإعادة تدويرها وتسبيغها والطمر الصحي بنسب قليلة لا تتخطى 10 بالمئة .كما يجب مكافحة المطامر العشوائية.
إن الدور الأساسي في إدارة النفايات يقع على عاتق البلديات وقد بدأت فعليا العديد منها تفعيل دورها في هذا المجال، والمطلوب من وزارة البيئة أن تلعب دور المدافع عن دور البلديات البيئي بالضغط داخل الحكومة لإطلاق سراح أموال صندوق البلديات وفق جدول مقبول، ولا يجب تحميل المواطن المزيد من الأعباء المادية. بل تمكين البلديات من خلق شراكات مستدامة مع القطاع الخاص لإدارة المشاكل العالقة.
على الحكومة استعادة مناطق الكوارث الطبيعية التي خلقتها المقالع غير المرخصة وتحويل هذه المقالع الى مطامر صحية وإعادة تشجيرها ضمن نظرة بيئية شاملة تستفيد منها البلاد في استعادة الغطاء الطبيعي لحفظ المتساقطات داخل المياه الجوفية.
خلص حزب سبعة الى أن التجزئة في الشؤون البيئية تدل في أحسن الأحوال على انعدام المهنية في العمل وفي أسوأها على الإصرار على الدفع بخطوة هنا وخطوة هناك لأهداف نهب الأموال واستمرار الفساد.
وحمل حزب سبعة وزارة البيئة المسؤولية الكاملة في عدم الضغط السياسي الكافي لدفع المراسيم التطبيقية لقانون النفايات الى الأمام فالموضوع لم يعد يتحمل التسويف، مؤكدا ضرورة مواصلة حملة مجتمعية واسعة لرفض الخطة، سوف يشارك فيها حزب سبعة ويبادر اليها وأولها بالتنسيق مع إدارة ائتلاف النفايات والمجموعات المعارضة على أن تتبعها خطوات اخرى”.
