حيت “هيئة المبادرة المدنية – عين داره” في بيان، “القضاء المستقل، بعدما تم مساء البارحة 3 أيلول في جبل عين داره، إقفال بالشمع الأحمر كسارة متعهد الجمهورية جهاد العرب من قبل المفرزة القضائية في بعبدا بناء على إشارة القاضية غادة عون، بعد تنفيذ سلسلة من الإشارات القضائية بإقفال جميع مقالع وكسارات عين داره تباعا خلال الأسابيع الأخيرة، بالرغم من قرار تمديد المهل للجرائم البيئية الصادر عن الحكومة، ومحاولات الالتفاف على القرارات القضائية بغطاء بلدي وسياسي”.
وإذ أشارت الى أن “هذه الخطوة، تقلب صفحة سوداء من تاريخ عين دارة ولبنان عنوانها استباحة البيئة والقوانين”، لفتت الى أن “هذا لا يعفي بلدية عين دارة، وكما طلب منها القضاء المالي منذ عام، من تحصيل الرسوم على أعمال الكسارات والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات عن السنوات الثلاث الأخيرة فحسب. كما لا يعني ذلك خروج عين داره من عين العاصفة والاستهداف البيئي، وذلك من خلال إدراج مطمر هائل (Megalandfill) لنفايات شرق الشوف وعاليه في الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة، وبموافقة البلدية، وذلك على مواقع كسارات وعقارات مشاعية، منها حمى عين العلق المشاعي رقم 151، والذي انتهكته البلدية السابقة عبر بيع رموله والبلدية الحالية عبر تحويله إلى مزبلة نفايات عشوائية جاهزة للتحويل إلى مطمر واستقبال نفايات المنطقة وسط محمية أرز الشوف حسب القانون 532/96، وفوق أهم مخزن جبلي للمياه الجوفية بين ضهر البيدر ومرجعيون”.
وأوضحت أن “استهداف جبل عين داره مستمر كذلك من خلال العرائض المرفوعة إلى وزارة البيئة والمطالبة بخرق قانون إنشاء محمية أرز الشوف مجددا تمهيدا للعودة الى المقالع والمرامل وسدود الباطون ومعامل الإسمنت والزفاتات ولمشروع المطامر الهائلة، وجميعها جرائم بيئية بذل مواطنو عين داره جهودا جبارة لوضع حد لها وسط جبلنا المحمي بالقوانين”.
وأكد هيئة المبادرة المدنية “استمرارها في متابعة مساراتها القضائية والإدارية الرامية إلى بسط سيادة القانون على جبلنا رغم حملات الشتائم وتشويه السمعة المنظمة من قبل بعض القيمين على البلدية ومافيات الرمول والمقالع الغاضبة من وضع حد لنشطاتها الجرمية”. وأسفت لكون “المؤتمنين على مشاعات عين داره ومحمية أرز الشوف في وزارة البيئة والسلطات البلدية والسياسية هم أول المتواطئين على انتهاكها”.
