علقت لجنة البيئة في حراك “لحقي”، على خطة الحكومة لمعالجة النفايات، ببيان استهلته بالقول: “الأرض لطمر النفايات والهواء لطمر سمومها… هذه باختصار ما تفتقت عنه عبقرية السلطة الحاكمة لمعالجة الأزمة المزمنة للنفايات الصلبة، ضاربين عرض الحائط صحة الناس ومعيشتهم وامانهم الحياتي، ومتجاهلين سنوات طويلة من النقاشات والمقترحات والحلول التي تقدمنا بها مع كافة البيئيين”.
أضافت “لقد أقرت الحكومة خطة تقضي بإقامة 25 مطمرا و 3 محارق، في بلد صغير وتحكمه سلطة فاسدة وفاشلة بكل المعايير، ما يجعل من هذه الخطة تهديدا مباشرا للناس في صحتهم وحياتهم، عبر التلويث المتعمد للهواء والأرض والمياه الجوفية، وفي بلد تشكل فيه النفايات العضوية اكثر من 60%، وتقل او تكاد تنعدم النفايات الصناعية او الكيميائية او النووية السامة، لم تجد السلطة من حل سوى الطمر والحرق، عوض السعي الحثيث للإسفادة من النفايات، باعتبارها مصدرا للثروة والطاقة”.
ورأت أن “السلطة عجزت أو تمنعت عن رؤية الفوائد الكبيرة للمعالجة الصحيحة للنفايات الصلبة، إن من ناحية إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة من النفايات العضوية ما يفيد ويطور الزراعة، كذلك انتاج الغاز والبترول البيولوجي، وبالتالي إمكانية الإستفادة منها للتخفيف من ازمة الكهرباء في لبنان، وإن من ناحية إعادة التدوير للمواد غير العضوية لما يمكنها ان تشكله من مصدر للمواد الأولية للصناعة او حتى التصدير، ما يخفف من عجز الميزان التجاري، عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وإن من ناحية تحسين العوائد السياحية التي يسيء اليها هذا الكم الهائل من المطامر والمكبات، وهنا تكفي الإشارة الى وجود مكبي الكوستا برافا وبرج حمود على مدخلي بيروت الجنوبي والشمالي، ونشرهما التلوث والروائح الكريهة التي تصل الى مطار لبنان الدولي لتستقبل السياح والمغتربين العائدين، وإن المعالجة الصحيحة للنفايات تخفض كلفة الفاتورة الصحية، حيث لا يخفى على احد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان وامراض أخرى، منذ ازمة النفايات عام 2015 وحتى اليوم”.
و”لذلك” دعت “كل الناس إلى رفض هذه الخطة، بمعزل عن أي اعتبارات سياسية وحزبية ضيقة، فالأرض والماء والهواء للجميع وما يصيبها من تلوث وضرر سوف يؤذي الجميع، ندعو كافة المعنيين من مزارعين وتعاونيات زراعية وصناعيين ومؤسسات سياحية، الى ادراك خطورة الخطة الحكومية والوقوف الى جانب الخطط البديلة لما فيه من مصلحة للاقتصاد اللبناني برمته، كما اننا في “لحقي” نؤكد على ما يلي:
– إن الازمة اليوم مع الخطة المقرة مؤخرا، هي أزمة ثقة بهذه السلطة، كما انها أزمة تقنية.
– ضرورة فرض ضرائب ورسوم مباشرة على التلويث، وفرض غرامات وعقوبات على الملوثين من مصانع ومرافق ومؤسسات وافراد، وحتى منتجات الذين لا يلتزمون بالمعايير البيئية المناسبة، او ينتجون نفايات بكميات كبيرة او بكلفة معالجة مرتفعة.
– ضرورة التشجيع والدفع باتجاه خفض انتاج النفايات، عبر سلسلة من الإجراءات القانونية والتوعوية.
– ضرورة إقرار القوانين والإجراءات التي تشجع على الفرز من المصدر، وان نفرض غرامات على المخالفين.
– تمكين البلديات والاتحادات البلدية من إدارة جزء من عملية المعالجة، مثل الفرز الثانوي ومعالجة النفايات العضوية.
– اعتبار النفايات كمصدر للثروة عبر فوائد المعالجة الصحيحة، على الزراعة والصناعة والطاقة”.
