إستضاف مركز العزم الثقافي لقاء لمناقشة تحديث قطاع الأسماك البحرية والقوانين والتشريعات والقرارت التنظيمية المتعلقة بها، برعاية وزير الزراعة حسن اللقيس ممثلا بالمستشار ابراهيم حاوي، في حضور المكلف بمتابعة ملف صيادي الاسماك في تيار “العزم” عبد الرحمن يحيى، رئيسة الدائرة الريفية والثروات الطبيعية المهندسة رانية وردان، رئيس نقابة صيادي الأسماك في الشمال جمال عكرا، رئيس تعاونية صيادي الأسماك في الشمال أحمد عكرا، ونائب رئيس محمية جزر النخيل نهاد الزيلع.
بداية، كلمة ترحيب بالصيادين للمهندسة رانيا وردان، ثم تحدث رئيس مصلحة الصيد المائي والبري المهندس عماد لحود الذي تناول واقع الصيد البحري في لبنان ومساحة مناطق الصيد التي تمتد على طول الشاطئ اللبناني بمسافة 210 كيلومترات. كما تطرق إلى “سبل اهتمامات وزارة الزراعة بالصياد للحفاظ على الثروة السمكية والصياد في آن معا عبر تحديث القوانين بناء على الدراسات المتخصصة، وعبر نظام ترخيص الصيد ومكننته والارتقاء والتوعية”.
ولفت إلى “الوضعين الاجتماعي والاقتصادي المتردي للصيادين، وجهود الوزارة في تأمين الحماية الاجتماعية لهم، ليكون ذلك حافزا لغيرهم لتعلم هذه المهنة”. وتناول أيضا تنظيم الرخص وآليته، “بما يراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للصياد”، ومشاكل الثروة الحيوانية التي تهدد بعض أنواع السمك بالانقراض “بسبب التلوث البيئي والصيد الجائر”.
حاوي
ثم تحدث حاوي لافتا إلى أن “هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات مع الصيادين والمعنيين بقضية الصيد البحري على طول الشاطئ اللبناني بهدف التشاور معهم، إذ أنه لا يمكن تنظيم هذا القطاع إلا بالتشاور معهم، لترجمة أفكارهم عبر قوانين وقرارات تراعي المصلحة العامة ومصلحة الصيد للحفاظ على هذه المهنة وتطويرها وصيانة كرامة أرباب هذه الحرفة”.
ولفت أخيرا إلى “الاهتمام الرسمي بقطاع الزراعة بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري وخاصة بما خص الصيد البحري”.
وفي الختام، دار نقاش تمحور حول الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز قطاع الصيد البري والبحري، والعمل على تثقيف الصيادين بيئيا بما ينعكس إيجابا على القطاع عموما.
