وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، طلبت بموجبها منع نقل الرمول الناتجة عن فيضان نهر الليطاني وعن اعمال إزالة التعديات، والتي يجري تجميعها على ضفتي النهر في الحوض الأدنى، بإعتبارها اموالا عامة، وذلك لحين تكليف دائرة المناقصات بإجراء مزايدة عمومية لبيع الرمول المستخرجة بواسطة الوزارة المختصة
