مثل اليوم المحاميان علي عباس وهاني الأحمدية أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لتقديم إفادتيهما عن الإخبار الذي تقدما به والمتعلق بهدر وتبديد المال العام بمعرض بيع الأشجار المعمرة التي جرى قطعها في مرج بسري من دون التقيد بنص المادة 64 من قانون الغابات والمعدلة، وفقا للقانون رقم 195 ونص المادة 33 منه لجهة وجوب بيعها بالمزاد العلني وإخراجها من مكان القطع بموجب تراخيص، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام.
ويأتي هذا الإخبار على خلفية قيام عدد من الأشخاص ببيع الحطب على الطرقات العامة وفي المحلات من دون مراعاة الأحكام القانونية الإلزامية التي تتضمن آلية بيع الأشجار المقطوعة بإعتبارها من الأملاك العامة، وذلك على ضوء قيام الدولة بإستملاك العقارات التي جرى قطع الأشجار فيها لغاية إنشاء ما يعرف بسد وبحيرة بسري.
