رأت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، أن “تمديد فترة الأعمال في مشروع سد المسيلحة، “جاء نتيجة ظهور عيوب كبيرة في الخزان، جعلته لا يمتلئ بأكثر من الثلث، وليس بسبب عدم انتهاء الأعمال كما ادعت وزارة الطاقة”.
واعتبرت أن “هذا الفشل هو مؤشر خطير يعيد إلى الأذهان فضيحة سد بريصا الضنية الذي نفذته شركة Batco، الشركة نفسها المتعهد لسد المسيلحة”، لافتة الى أن “النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قام بالإدعاء على مجلس الإنماء والإعمار وشركة Batco بشبهة هدر المال العام في ملف سد بريصا”.
ودعت القضاء إلى وضع اليد على ملف سد المسيلحة كما فعل بملف سد بريصا، مجددة التأكيد أن “سد المسيلحة الذي دمر مساحات كبيرة من وادي نهر الجوز التاريخي، هو مشروع غير مجد ويشكل هدرا للمال العام. فموقع السد بالقرب من المصب يجعله عرضة لتجمع الترسبات والوحول وترقيدها خلف الحائط، بالإضافة إلى الحاجة لاستخدام المضخات المكلفة لنقل المياه بسبب ضعف الجاذبية. وكانت أعمال المشروع قد بدأت عام 2013 دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، في مخالفة صارخة للقانون”.
وسألت “هل تستمر وزارة الطاقة بسياسة السدود العشوائية ذاتها، ومن يحاسب الوزراء المتعاقبين على وعودهم ومشاريعهم؟
