بحث وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله مع رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، في تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة لرفع التلوث عن النهر وتطبيق القانون الرقم 63 للعام 2016 ودعم عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمصلحة بالتعاون مع وزارة البيئة على صعيد متابعة الرقابة على المؤسسات الصناعية وفرض استمرار التزامها البيئي.
وكان عرض لتوسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل الحوضين الأعلى والأدنى وزيادة عديد الفرق الفنية ومهامها. كما تم التوافق على تخصيص مكتب مشترك في الحوض الأدنى بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتمكين الوزارة والمصلحة من القيام بمهامهما بفرض الالتزام البيئي.
