يتجه العالم منذ ما قبل جائحة كوفيد -19، نحو الطاقة المتجددة . وفي حين كانت هذه الخطوة إختيارية، أصبحت ضرورية ومهمة وعلى كافة الدول إتباعها، نظراً إلى أهمية حماية البيئة، كخطوة أوليّة لحماية مستقبلنا.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير الجديد لتتبع الهدف السابع، من أهداف التنمية المستدامة الصادر بعنوان: التقدم المحرز في مجال الطاقة. أنّه على الرغم من التقدّم الذي تسارعت خطاه خلال السنوات العشر الماضية، فإن العالم لن يتمكن من تأمين طاقة حديثة مستدامة وموثوقة، بأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030، ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة. وقد شارك في إعداد هذا التقرير كل من وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
تفصيلياً، يقول التقرير إنه تحقَّق تقدم ملموس نحو بلوغ مختلف جوانب الهدف السابع، من أهداف التنمية المستدامة قبل بدء تفشِّي جائحة كورونا (كوفيد-19). ومن ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في شتَّى أنحاء العالم، في عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء، وزيادة الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة. ولكن على الرغم من هذه المكاسب، لا تزال الجهود العالمية غير كافية لبلوغ المقاصد الرئيسية بحلول عام 2030.
في حين، يشير التقرير إلى انخفاض عدد السكان الذين لا يحصلون على الكهرباء، من 1.2 بليون في 2010 إلى 789 مليوناً في 2018، ولكن في إطار السياسات التي كانت قائمة أو مزمعة قبل بدء تفشِّي جائحة كورونا، سيظل هناك نحو 620 مليون شخص محرومين من الحصول على الكهرباء في 2030، 85 في المئة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.
في الجهة المقابلة، يؤدي جمود التقدم المحرز منذ عام 2010 ، إلى وفاة الملايين كل عام من جراء استنشاق دخان الطهي. وعلى الرغم من النمو السريع لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، فإن نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي تزيد تدريجياً زيادة طفيفة. ويجب تسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة في كل القطاعات . كذلك من الضروري زيادة معدل التحسن زيادةً كبيرة، من 1.7 في المئة في 2017 إلى 3 في المئة على الأقل في السنوات المقبلة.
ويستحدث تقرير 2020 وسيلة لتتبُّع مدى التقدم المُحرَز قياساً على مؤشر جديد 7.أ.1 بشأن التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة. فعلى الرغم من أن إجمالي التدفقات المالية تضاعف منذ عام 2010، إذ وصل إلى 21.4 بليون دولار في 2017، فإن نسبة ما وصل منها إلى البلدان الأقل نمواً، وهي أبعد البلدان عن تحقيق مختلف مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، لم تتجاوز 12 في المئة.
على المقلب الآخر، تشير التقديرات إلى أن مستقبل الصناعات أيضاً، سيرتبط إلى حدٍ بعيدٍ بقدرة البلدان على إنتاج أو توريد الألواح الشمسية والبطاريات. لا سيما وقد أصبح أصبح الاستثمار في الطاقة الشمسية، فرصة واعدة في الكثير من البلدان التي توفر المزيد من التسهيلات، للتوصيل بين شبكات الكهرباء المحلية، كما في ألمانيا والولايات المتحدة. وأياً تكن المقاصد والأغراض، فإن هذه الشبكات المحلية في طريقها لتصبح شبكة عالمية مترابطة شأنها شأن الإنترنت، وهذا سيجعل تخزين الطاقة هدفاً تقنياً استراتيجياً تسعى إليه الشركات والدول.
وبالتالي تنعكس تحوُّلات سوق الطاقة العالمية على توجهات مؤسسات التمويل الدولية، التي تحاول الابتعاد شيئا فشيئاً عن الاستثمارات الملوثة، في مقابل توفير السندات الخضراء وتقديم التسهيلات، للمشاريع التي تراعي الاعتبارات البيئية. ويدخل في هذا الإطار تطوير تقنيات مأمونة وغير مُكلفة لجمع الكربون من عمليات حرق الوقود، وتخزينه على نحو سليم. وهذا تطوُّر ضروري، إذ سيبقى للنفط والغاز دورٌ مهم في مزيج الطاقة.
