منذ بدء انتشار الوباء والكلام الرسمي يشير إلى تعاون حتمي بين أفراد المجتمع الرسمي والمدني، ويناط الدور الأساسي في هذا الإطار بعد المستشفيات ووزارة الصحة ، إلى البلديات التي يفترض أنها تتبلّغ مباشرة لدى تسجيل أي اصابة لكورونا ضمن نطاق صلاحياتها، لكن واقع ما يحصل يشير إلى تقاعس تام وعدم وصول المعلومات بشكل صحيح.
جائحة كورونا تتطلّب تضافر جهود الجميع وتتطلّب من البلديات أن تتحوّل إلى خلية نحل لدى اكتشاف أي حالة، ولكن ما يحصل من تجاهل وإنكار أخطر بكثير من الكورونا.
في مقابل بلديات ترفع لها القبّعة في التعامل مع مصابين ضمن نطاق بلديتها، هناك عيّنات متتالية من البلديات التي أثبت تقرير وزارة الصحة تسجيل إصابات في نطاق صلاحياتها، تصدر بعد يوم من التقرير بيان نفي لوجود أي اصابة في المنطقة!!
كورونا وباء يضرب العالم ولا يمكن مواجهته إلا بتضافر الجهود، والبلديات من أهم العناصر فلماذا إنكار الواقع، هذه الطريقة بالتعامل لا تسجّل تحت طائلة عدم نشر الهلع بين السكان بل تحت عنوان الإستهتار وبالتالي فإن مريض الكورونا ليس بمجرم نخفيه بل هو مريض بوباء يضرب العالم وليس ببعيد عن أحد. لذلك فإن الإحتياط واجب في كل البلديات والمناطق والمعلومات الصحيحية والدقيقة هي التي تسمح بنجاح الجهود المشتركة بين سكان البلدة والبلدية والمصاب نفسه.
لا داعي لا للخجل ولا للهلع، بل الوقاية أمر ضروري مع أو بدون وجود إصابة ، إلا أن الخوف من أي إصابة في محيط معيّن يضاعف أسس الوقاية وتتضاعف نسبة النجاة وإعلان البلدة منطقة خالية من أي إصابات!!!
في هذا الإطار، فإن البلديات التي تنكر وجود حالات كورونا رغم وجوها في نطاقها يجب ان تحاسب .. هناك الكثير من الأمثلة عن تلك البلديات، والأمور موثقة ببيانات البلدية من جهة وتقارير وزارة الصحة من جهة أخرى رغم أنه لدى مساءلة البلديات يكون الجواب: “هنالك خطأ في تقارير الوزارة” .. فعلاً هزلت!
في النهاية، “كورونا” مرض ليس معيب ولكن يبدو أن الجهل هو المرض لدى بعض البلديات . أما الحجّة بأن البلدية لم يكن لها علم بوجود إصابة إذ لم يبلّغها أحد … فهي عذر أقبح من ذنب، لأن عليها أن تطّلع أول بأوّل على تقارير وزارة الصحة كي تقوم بدورها وتحمي أهالي منطقتها ، ولو فعلت ذلك كل بلدية لكان حجم الأضرار أقلّ، فتحية لكل بلديّة تقوم بدورها على أكمل وجه وللأخرى نقول : “الله ينجّينا من جهلكم”!
