أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في بيان انه “عملا بمقتضيات التعبئة العامة وبحالة الطوارئ ووفق توصيات اللجنة العلمية الطبية ومتابعة لواقع التفشي الوبائي، يطلب من جميع الأطباء المراقبين للوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن ادخال الحالات الباردة الى المستشفيات لمدة ١٥ يومًا وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرّة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها وذلك حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من إنتشار العدوى”.
وشدد على أنه “يُطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في إستقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة ان تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقاً لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء”، مشيرا الى أنه “على جميع المراقبين الصحيين في ملاك وزارة الصحة الانضمام لفريق الترصد الوبائي وتتبّع الحالات عبر مديرية الوقاية الصحية وفقاً لتعليمات الرؤساء المباشرين وأطباء الأقضية”، داعيا المواطنين الى “إبداء أقصى درجات التعاون والإلتزام بأماكن إقامتهم ما أمكن للحد من عدد الإصابات والمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة هذا التحدي الوبائي الخطير”.
