طالبت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، “حكومة تصريف الاعمال والنيابة العامة المالية، بإلزام شركات الترابة في شكا والهري دفع الرسوم التي تهربت من دفعها طوال سنوات، بعدما أكمل الجيش مسح مقالع الشركتين ومعرفة عدد الأمتار المستخرجة”.
وأوضحت اللجنة أن “هناك نوعين من الرسوم المفروضة على مقالع شركات الترابة: الاول رسوم بلدية قيمتها 18000 ليرة لبنانية حسب سعر الدولار عام 2010 اي 12 دولار عن كل متر مربع تتضاعف مع كل ثمانية امتار من الحفر، والثاني رسم لوزارة المالية حوالى الف وخمسمئة ليرة عن كل متر مكعب أي حوالى دولار أميركي واحد عن كل متر مكعب من مقالع الترابة، أي إن الرسوم المتوجبة على الشركتين تصل الى عشرات ملايين الدولارات لوزارة المالية عن الامتار المكعبة. كما ان الرسوم البلدية هي مبالغ كبيرة جدا عن الامتار المربعة”.
وختمت: “إننا ندعو حكومة تصريف الأعمال والنيابة العامة المالية الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركتين واستيفاء هذه الرسوم مع غرامات التأخير المفروضة عليها والزامهم دفع قيمة تشويه البيئة وتدميرها”.
