كشفت دراسة حديثة، أن المواطن الأميركي هو الأعلى إنتاجا لنفايات البلاستيك بـ105 كيلوجرامات سنويا، يليه البريطاني بـ99 كيلوجراما سنويا؛ لتصحح تلك الدراسة المفهوم الشائع مسبقا بأن الشعوب الفقيرة في قارة آسيا تحديدا هم المتسبب الأول في أزمة نفايات البلاستيك الملوثة للبيئة.
ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن الدراسة، التي شاركت فيها منظمتا حماية المحيطات وتعليم البحر، أن الدول التالية لأميركا وبريطانيا من حيث إنتاج الفرد لنفايات البلاستيك، هي بالترتيب: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وتايلاند، وماليزيا، والأرجنتين، وروسيا، وإيطاليا، والبرازيل.
أما عن إنتاج الدولة الكلي لنفايات البلاستيك، فتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ34 مليون طن عام 2016، ليرتفع المعدل الأعوام التالية إلى 42 مليون طن.
وتقول كيرا لافندر، المشاركة في الدراسة عن منظمة تعليم البحر، إن السبب في تصدر أميركا هو كون مواطنيها أكثر الناس استهلاكية وبالتالي أكثرهم إنتاجا للبلاستيك.
وفي الدراسة، تلت الهند والصين، أمريكا، من حيث نفايات البلاستيك، لكن نظرا لأعداد مواطني كل من الدولتين، تم تقدير أن المواطن الهندي أو الإندونيسي أقل إنتاجا لنفايات البلاستيك من الأميركي بـ20%.
أما من حيث إنتاج نفايات البلاستيك البحرية، رفعت الدراسة الأخيرة الولايات المتحدة الأميركية من المركز الـ21 من حيث إلقاء البلاستيك في البحار، لتصبح في المركز الثالث.
وأوضح لا ميلاس، من منظمة حماية المحيطات والمشارك في الدراسة، أن السبب في التقديرات الخاطئة بما يخص مساهمة أميركا في نفايات البلاستيك بالمحيط، هو حساب ما تنتجه أميركا فى المحيطات من حولها، مع تجاهل ما تصدره من بلاستيك حول العالم وينتهي في المحيطات، إذ تصدر أميركا نصف نفاياتها لدول الخارج لتساهم بـ17% من حجم تلوث البلاستيك العالمي.
يذكر أن دول الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند قامت بمنع استيراد نفايات البلاستيك، لكن بحسب صحيفة “الجارديان”، وجدت أميركا بديلا في تصدير البلاستيك لدول بنغلاديش والسنغال وإثيوبيا ولاووس.
ويقول ميلاس إن الحل لخفض الدور الأميركي في تلوث البلاستيك، يكمن في دعم سياسات إعادة تدوير النفايات بدلا من تصديرها للخارج، إذ لا يتجاوز حجم البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا 9% من إجمالي نفاياتها.
