منذ منتصف شهر تشرين الثاني – نوفمبر 2019 والعالم يعيش في كابوس فيروس “كورونا” – كوفيد 19 مع اكتشاف أول حالة في منطقة ووهان في الصين.
ومنذ ذلك التاريخ والحكومات تعمل جاهدة للحؤول دون انتشار هذا الفيروس ، ولكن الواقع أن الكوارث حلّت في معظم بلدان العالم واجتاحت الجائحة أقطابه كافة.
لم يكن يتوقّع أحد وأولهم لبنان بأن يطرق الفيروس بابه بهذا الشكل الكبير.. ومن دون الدخول في الأسباب من جهة وتقاعس الدولة والمواطنين من جهة أخرى واتخاذ قرارات لم تكن في محلّها في مرحلة معيّنة … تبقى الحقيقة أن الإستهتار في لبنان إن من قبل المواطنين أو لجهة عدم تطبيق القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المسؤولة من جهة أخرى، جعل من البلد بؤرة أساسية لانتشار الفيروس بين مناطقه وأحيائها كالنار في الهشيم.
الفيروس الذي اكتشف للمرة الأولى في بلاد أرز الرب في شهر شباط- فبراير 2020 والذي لا يتخطى عدد سكّانه الـ 6 مليون ، تخطّت أرقامه بلد الـ 1.248 مليار نسمة ، الصين ولا يزال البعض يعتبر الكورونا كذبة .
في هذا الإطار ومع تسجيل لبنان 100 الف إصابة، أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الابيض في تصريح له الى انه عداد الإصابات يتسارع لافتا الى ان “حالات الكورونا تخطت عتبة الالفين حالة خلال ٢٤ ساعة الماضية”. واوضح بان “الوفيات الناتجة عن هذه الاصابات تتأخر مدة 3-4 أسابيع، وتؤدي اصابة واحدة من كل 125 اصابة في إلى الوفاة، ويرتفع الرقم الى واحد من كل عشرة اصابات عند المتقدمين في السن”. وتابع قائلا “ارقام، لكن خلفها يكمن أهل واصحاب”.
من جهته وزير الصحة حمد حسن أعلن اننا مقبلون على كارثة خصوصاً مع تهالك الطاقم الطبي في المستشفيات في حين ان رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي قد أطلق جرس الإنذار وطالب بإقفال البلد، إلا أن وزير التربية لا يزال يترك الخيار للمدارس الخاصة باختيار الأنسب لها، في حين يتخبّط التلميذ وأهله بطروحات لا تبنى على منطق بشكل عام.
في مقابل كل هذا، فإن القوانين والقرارات التي صدرت سابقاً وتكررت مع إقفال مناطق اعتبرت موبوءة وفتح أخرى، أو تلك المتعلّقة بالغرامات للمخالفين، كلها باتت في خبر كان في ظل عدم ثقة المواطن بدولته وبحتمية تطبيق القرارات، بينما كلّما أتى الحديث عن الإقفال يستنفر أصحاب المصالح برفض الموضوع رفضاً باتًا تحت حجّة الإقتصاد!!!
هزلت القرارات في لبنان حقيقة، والمطلوب قرار مدروس وجدّي لمواجهة وباء طرق أبواب العائلات كلها في المناطق كافة، واوّلها إقفال المدارس بشكل كلي مهما تطلّب الأمر من تداعيات، فكل هذه الأخيرة مقبولة ويمكن تعويضها ما لم تتعلّق بالصحة، التي إن تضررت لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال.
لا يحتمل اقتصاد لبنان نعم، الدولة مديونة صحيح، السلطة تعيش في لالا لاند أيضاً نعم، ولكن الفيروس واقع لا بد من التعايش معه ودفع الأثمان للتخلّص منه، والتوحّد حول قرار واحد والعمل على تطبيقه بحذافيره من أساسيات المواجهة!!
