أكد وزير البيئة والشؤون المحلية في تونس، مصطفى العروي، أن القضاء فتح تحقيقا حول جلب شركة محلية لنفايات إيطالية سامة، مشددا على أنه ستتم إعادتها إلى بلد المصدر.
ولفت إلى أن “قاضيا بالرتبة الثالثة تعهد بملف النفايات الإيطالية، حيث توصل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي، فعمليات التفقد الإدارية متواصلة، وأي إخلال يتم اكتشافه، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد مرتكبه”، ووصف ملف النفايات الإيطالية بـ”الكارثة البيئية على صحة الإنسان”.
وشدد على أن “الوزارة قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، إلى جانب إعلام السلطة الإيطالية بوجود تجارة غير شرعية، وإعادة حاويات هذه النفايات لإيطاليا”.
