تقابل تداعيات وتأثيرات كوفيد – 19 السلبيّة، على العالم أجمع من النواحي الصحيّة والاقتصادية، فوائد بيئيّة فهو يمثل نقطة تحول محتملة، لكي تغيّر البلدان مسارها لتجنب استمرار مستويات إنتاج الفحم والنفط والغاز، أعلى بكثير بما لا يتوافق مع قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية. هذا ما توصل إليه ، إصدار خاص من تقرير فجوة الإنتاج لعام 2020 – من المنظمات البحثية الرائدة، والأمم المتحدة. الذي ذكر أنّ البلدان تخطط لزيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري، خلال العقد المقبل، في حين تظهر الأبحاث أن العالم في حاجة إلى خفض الإنتاج بنسبة 6% سنويًا، للحد من الاحتباس الحراري إلى عتبة 1.5 درجة مئوية.
ويقيس التقرير، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019، الفجوة بين أهداف اتفاق باريس والإنتاج المقدر للبلدان من الفحم والنفط والغاز. وقد وجد أن “فجوة الإنتاج” لا تزال كبيرة: حيث تخطط البلدان لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030، مما سيكون غير متوافق مع قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية.
أما أبرز النتائج الرئيسية للتقرير فهي ما يلي:
يفيد التقرير أنّه بين أعوام 2020 و2030، سيتعين أن ينخفض إنتاج الفحم والنفط والغاز العالمي سنويًا بنسبة 11٪ و4٪ و3٪على التوالي، ليكون متوافقاً مع مسار قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية.
وفي حين، أدت جائحة كوفيد-19 – وإجراءات “الإغلاق” لوقف انتشارها – إلى انخفاضات قصيرة الأجل في إنتاج الفحم والنفط والغاز في عام 2020. لكن خطط ما قبل كوفيد-19 وتدابير التحفيز بعده، تشير إلى استمرار الفجوة المتزايدة في إنتاج الوقود الأحفوري العالمي، مما يهدد باضطرابات مناخية شديدة.
أما عن مدى إلتزام البلدان، فوفق التقرير حتى الآن، التزمت حكومات مجموعة العشرين بأكثر من 230 مليار دولار أمريكي، في تدابير كوفيد-19 للقطاعات المسؤولة عن إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري، وهو مبلغ أكثر بكثير من الطاقة النظيفة (حوالي 150 مليار دولار أمريكي). لذلك يجب على صانعي السياسات وقف هذا الاتجاه لتحقيق أهداف المناخ.
وفي هذا الاطار، قالت إيفيتا جيراسيمشوك، المؤلف الرئيسي للتقرير والمسؤول عن إمدادات الطاقة المستدامة في المعهد الدولي للتنمية المستدامة . “للأسف، في عام 2020، رأينا العديد من الحكومات تضاعف من استخدام الوقود الأحفوري وترسخ نقاط الضعف هذه. وبدلاً من ذلك، يتعين على الحكومات توجيه أموال التعافي من الجائحة نحو التنويع الاقتصادي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة التي توفر إمكانات اقتصادية وفرص عمل أفضل على المدى الطويل. قد يكون هذا أحد أكثر المهام تحديًا في القرن الحادي والعشرين، ولكنه ضروري ويمكن تحقيقه”.
في حين يحدد التقرير في ختامه ستة مجالات للعمل، أبرزها تسليح صانعي السياسات بخيارات، لبدء التخلص من الوقود الأحفوري، أثناء قيامهم بسن خطط التعافي من حائحة كوفيد-19. كذلك يمكنهم تقليل الدعم الحكومي الحالي للوقود الأحفوري، وفرض قيود على الإنتاج، وضمان توجيه أموال التحفيز إلى الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة، مع ربط أي دعم عالي الكربون بالظروف التي تعزز التوافق على المدى الطويل مع الأهداف المناخية.
ويبقى الأمل متعلق بمدى إلتزام دول العالم، بهذه التوصيات الصادرة في التقرير المذكور، وذلك قبل فوات الآوان، بحيث لا يعود للندم من منفعة.
