أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغيّر المناخي وحماية البيئة بنداً دستورياً، في مبادرة يرجّح أن لا تبصر النور بسبب رفض المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان لمثل هكذا خطوة.
وخاطب ماكرون “مؤتمر المواطنين من أجل المناخ” بالقول :”إنّ مشروع الإصلاح الدستوري هذا لا بدّ وأن يقرّ في بادئ الأمر في البرلمان بمجلسيه، وهو أمر يبدو حصوله مستبعداً بسبب سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ”.
وينصّ أحد هذه المقترحات على “تضمين مفاهيم التنوّع البيولوجي والبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري” في المادة الأولى من الدستور.
وإذا سلكت مبادرة ماكرون طريقها إلى التنفيذ سيكون هذا أول استفتاء عام ينظّم في فرنسا منذ 2005 حين صوّت الناخبون الفرنسيّون ضدّ اعتماد دستور أوروبي موحّد.
