قررت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا الإقفال التام بدءا من الخميس حتى 1 شباط.
أعلنت اللجنة الوزارية بعد اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر التجوّل من الساعة ٦ مساء حتى الساعة ٥ صباحاً.
وأفادت المعلومات ان إقفال البلد سيكون دفعة واحدة وليس تدريجاً والقرار الذي سيصدر يفرض إقفال المطاعم بدءاً من الخميس مع الإبقاء على خدمة “الدليفيري”.
أبرز الاستثناءات
وأفادت معلومات “الجديد” ان قرار الإقفال التام ستستثنى منه المصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، إضافة إلى الكادر الطبي والإعلامي والعسكريين.
على ان تكون نسب الإشغال على الشكل الآتي:
المصانع : ٣٠ بالمئة
الوزارات: ٢٥ بالمئة
المطابع: ٣٠ بالمئة
المصارف: ٢٠ بالمئة
الدوائر الرسمية: ٢٥ بالمئة
ويطبق قرار منع التجوال من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً.
ولفتت “الجديد” إلى أن القرار عن وزارة الداخلية الذي يحدد فترة فتح المؤسسات والاغلاق سيصدر اليوم .
وزير الصحة: التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدًا
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجة أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدا، ليس فقط على السلامة العامة فحسب، بل على سلامة المواطنين في ظل عدم تمكن القطاع الصحي الخاص من مؤازرة القطاع الصحي العام لتأمين أسرّة عناية فائقة للحالات المتزايدة يوميًا بوباء كورونا والتي يحتاج إلى أسرّة عناية فائقة، مؤكدًا أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية المعنية.
وقال: “دولة رئيس مجلس الوزراء خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لجمع كل الآراء وتوحيدها بقرار واحد يقتضي الإقفال العام بدءا من صباح الخميس المقبل 7 كانون الثاني حتى صباح 1 شباط 2021”.
وردًا على سؤال حول وجود تباين بين اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللجنة الوزارية قال حسن: “اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بالإقفال لأسبوعين قابلة للتمديد وجرى التنسيق مع اللجنة الوزارية لتوحيد الموقف. هناك بعض الأمور اللوجستية تحضر مع مواكبة من المستشفيات الخاصة. فقد منحنا بعض الوقت للمواطنين لكي لا يحصل اكتظاظ في المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ولكي لا تبقى ثغرات تعرقل الانضباط العام”.
وعن حجم قدرة المستشفيات سيما غرف العناية الفائقة قال حسن: “نصنف المستشفيات الخاصة إلى أربعة أقسام: ” t1 (يجب أن تؤمن بين 10 و12 سرير عناية فائقة ) t2 (يجب أن تؤمن بين 6 و8 أسرة عناية فائقة ) وt3 (يجب أن تؤمن 4 أسرة عناية فائقة)، والمستشفيات الجامعية يجب أن تؤمن 12 سريرا وما فوق. أما أعداد الأسرّة التي طرحت في اللجنة، فهي الأرقام القابلة لكي تنجز بأسرع وقت ممكن، وعلى المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، والمشهود لها بعراقتها وخدماتها الطبية، أن تلتزم بهذا السقف لمواجهة هذا الوباء، وهذا واجب وطني وأخلاقي وإنساني تجاه المواطن اللبناني”.
ولوّح حسن بالعقوبات قائلا: “سنلجأ إلى تطبيق المادة 604 و567 من قانون العقوبات، أي ليس فقط إجراءات مادية بل قانونية لها تبعاتها القضائية”، مضيفًا: في المرة السابقة لم يكن هناك إقفال تام، على عكس القرار الذي اتخذ اليوم، وبالتالي فإن قرار العودة إلى “المفرد والمجوز” سيكون ايجابيا”.
وزير الداخلية: سيتم تطبيق قرار المفرد والمزدوج
وأعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه سيتم تطبيق قرار المفرد والمزدوج خلال الاقفال، داعيا المواطن الى ان ينفذ التعليمات.
وعن الفارق بين قرار الإقفال في الفترة الماضية والقرار الحالي، أجاب وزير الداخلية: “الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا، والمسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى ومهمة. أتمنى أن يطبق المواطن التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع تفشي الوباء وتخطي الأزمة. قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسنعلن عن تفاصيله غدا”.
وعن نسبة الإشغال للقطاع الوظيفي في الإدارات الرسمية قال فهمي: ” على المؤسسات العامة الالتزام بقدرة استيعابية نسبتها 25 بالمئة. وفي ما يتعلق بمطار بيروت، فسيتم تقليص عدد الوافدين بنسبة معينة مقارنة مع العام الماضي. أما بالنسبة إلى التنسيق الأمني، فهو جار بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في كافة المهمات”.
أما في ما يتعلق بالنتائج العملية لاعتماد إجراء المفرد والمجوز قال فهمي: “لم يعط في السابق النسبة الإيجابية المرجوة لأن المواطن لم يلتزم بالإجراءات. أما بالنسبة إلى الاستثناءات، فقد أعطيت في إطار عيدي الميلاد ورأس السنة. أما اليوم، فنتجه إلى التشدد أكثر، وسيكون غدا صباحا التعميم الكامل في متناول المواطنين مع كل التفاصيل. وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين، على أن يحدد المبلغ القاضي المختص”.
