طالت تداعيات كوفيد – 19 مختلف فئات المجتمع، وانعكست بشكلٍ مباشرٍعلى الصحة النفسية والاجتماعية والاقتصادية. غير أن هذه التداعيات كانت أكثر وطأ على فئات مجتمعية دون أخرى، خاصة النساء وتحديداً الامهات.
حيث أكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي، أن الأمهات تحمّلن الجزء الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد 19”. لذلك فالصندوق بصدد إنشاء منصب جديد لتعزيز عمله في المساواة بين الجنسين.
في حين تعتبر أمهات الاطفال من الاكثر ضرراً، إذ قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن “النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كن من بين أكبر ضحايا الإغلاقات الاقتصادية” للحد من جائحة فيروس كورونا.
تأثرت المرأة نتيجة تداعيات كوفيد – 19، إجتماعياً واقتصادياُ. حيث بيّنت دراسة أعدها خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، وتطرقت إلى معاناة الأمهات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، أن الأسباب التي تجعل من توفير مزيد من الدعم للأمهات أمراً “بالغ الأهمية”.
على أن يشمل هذا الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس، وتوفير إعانات مالية للاحتياجات الملحّة ولإعادة التدريب بعد اضمحلال بعض الوظائف.
هذا على الصعيد الاجتماعي، أما فيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي، فقد خلص التقرير إلى أنه على صعيد مجمل العمال في الولايات المتحدة، عانت النساء أكثر من الرجال، علماً أن الوضع كان معاكساً في بريطانيا، أما في إسبانيا فقد كان مستوى الأعباء نفسه لدى الرجال والنساء.
في هذا السياق، اعتبرت جورجييفا أنه “على الرغم من هذه الاختلافات، كانت القاسم المشترك بين هذه الدول الثلاث أن أمهات الأطفال الصغار، تأثرن بشكل غير متناسب بالإغلاق وتدابير الاحتواء الناجمة عنه”، مضيفة أن إغلاق المدارس واعتماد آلية التعلم عن بعد دفعا “نساء كثيرات كن أصلاً يتحمّلن بشكل كبير أعباء رعاية الأطفال والعمل المنزلي قبل الجائحة، إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن”.
مما لا شك فيه أن تداعيات الجائحة انعكست سلبياً على جهود تحقيق المساواة التي كانت في الاصل متعثرة وبطيئة، فوفق تقرير للأمم المتحدة لا تزال الفوارق الصارخة بين الجنسين موجودة في المجالات الاقتصادية والسياسية. وفيما تحقق بعض التقدم على مدى العقود، إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24 في المائة . واعتبارا من أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22 في المائة من جميع البرلمانيين الوطنيين هم من الإناث، وهو ارتفاع بطيء من 11.3 في المائة في عام 1995.
هذا الامر أدى بصندوق النقد الدولي الى اتخاذ خطوات فعالة في هذا الاطار. اذ أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق بصدد إنشاء منصب جديد لمستشار، على مستوى عالٍ بشأن قضايا الجنس، لتعزيز عمله في المساواة بين الجنسين ومساعدة الدول الأعضاء، على إيجاد المزيد من الفرص أثناء تعافيها من جائحة فيروس كورونا.
