يعاني اقتصاد العالم من الأزمات منذ بداية جائحة كوفيد – 19 ، الأمر الذي يطال كافة القطاعات الانتاجية وينعكس بشكل مباشر على المستهلك . ونتيجة هذا الركود الاقتصادي ، ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة عام 2022، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
وفق ما تشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار الطاقة – التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي – ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.
كذلك من المتوقع أن تزيد أسعار النفط الخام (متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي) في المتوسط 70%. في حين، من المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار ل في عام 2022 ، مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي مخاطر كبيرة على آفاق الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي.
لهذا الارتفاع في الاسعار انعكاسات على عدّة جهات، فمع تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات، من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5% في عام 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48% في عام 2021. وفي أعقاب زيادة أسعار المنتجات الزراعية كما كان متوقعا بنسبة 22% في عام 2021، من المتوقع أن تنخفض انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.
هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراُ في ارتفاع الاسعار، منها تغيير النمط المعيشي. اذ انّه و مع استمرار التحول العالمي من حياة الريف إلى حياة المدن، يستكشف قسم التركيز الخاص في التقرير تأثير توسع المدن على الطلب على السلع الأولية. وعلى الرغم من أن المدن غالبا ما ترتبط بزيادة الطلب على السلع الأولية من الطاقة (ومن ثم انبعاثات غازات الدفيئة)، فإن التقرير يخلص إلى أن المدن ذات الكثافة العالية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يكون نصيب الفرد من الطلب على الطاقة فيها أقل مقارنة بالمدن ذات الكثافة المنخفضة.
وعلى ما يبدو فان ظاهرة الرتفاع الاسعار الاستهلاكية أصبحت واقعاُ ملموساً ، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول الفائت، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
فقد بلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة في تشرين الأول مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في أيلول، إذ كانت القراءة السابقة لأيلول 130 نقطة. في حين يبقى مؤشر تشرين الأول الماضي، هي الأعلى على المؤشر منذ حزيران 2011.
لا تزال تأثيرات كوفيد -19 على الاقتصاد العالمي قوية، لا سيما وان الجائحة مستمرة وبقوّة في بعض بلدان العالم، لذا يجب اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة للتعايش والتأقلم معها، من خلال اعادة تحريك عجلة اقتصادات الدول كما كانت عليه قبل الجائحة.
