وقّعت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات. وتواصل الاتفاقية التعاون بين وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مجموعة واسعة من القضايا البيئية والصحية المحددة والمتقاطعة، لاسيما تلوُّث الهواء والمياه والصرف الصحي وصحة الأطفال والمخاطر الصحية بسبب تغيُّر المناخ.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، ان الاتفاقية المحدثة تتضمن إجراءات جديدة بشأن القضايا الشاملة، بما في ذلك البنية التحتية والعدالة البيئية.
وقال البيان، “تلتزم الولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية، وهي مؤسسة عالمية رائدة في حماية صحة الإنسان للجميع، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة والمحرومة. وبينما نواجه تحديات جديدة من تغيُّر المناخ ووباء كورونا، فإن هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وتتوافق مهمة وكالة حماية البيئة لحماية صحة الإنسان والبيئة تماماً مع مسؤولية منظمة الصحة العالمية لقيادة الجهود العالمية لتعزيز الصحة للجميع في كل مكان، وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن 24 في المئة من جميع الوفيات العالمية، و 28 في المئة من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، مرتبطة بالبيئة، وأن الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يتحملون العبء الأكبر من المرض.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: “لقد سلطت جائحة كورونا الضوء على الروابط الوثيقة بين البشر وبيئتنا. إن معالجة هذه الروابط أمر ضروري للوقاية من الأمراض، بما في ذلك الأوبئة في المستقبل، لتعزيز الصحة ودفع الانتعاش العالمي وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتغيُّر المناخ، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً”.
وأكّد انه على مدى السنوات الخمس المقبلة ستركز وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية، على معالجة الآثار الصحية لتغيُّر المناخ، وستعالج الجهود الجارية العديد من العوامل البيئية السلبية التي تضر بالصحة المتأثرة بتغيُّر المناخ، بما في ذلك الهواء النظيف ومياه الشرب الآمنة، كما سيستمر التعاون أيضاً في التركيز على حماية الأطفال من خلال تقليل التعرّض للمواد السامة، ولاسيما الطلاء المحتوي على الرصاص.
وفي مذكرة التفاهم هذه، أنشأت وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية مجالات تعاون جديدة لتعزيز الأولويات المشتركة حول القضايا الشاملة، بما في ذلك معالجة الآثار غير المتناسبة للتحديات البيئية على المجتمعات المحرومة والضعيفة. وتُعتبر حماية هؤلاء السكان وزيادة الوصول إلى عملية صنع القرار في صميم رؤية وكالة حماية البيئة. وتعطي كل من وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية الأولوية لاستخدام العلم كأساس للسياسات والبرامج لمعالجة الآثار الصحية البيئية.
