يعيش لبنان احدى أسوء أزماته الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات تطال كافة فئات المجتمع المتهالك في الاساس. ففي ظل تفشي الجائحة وارتفاع عدد الاصابات، وتعطيل المدارس والخوف من الوصول الى اقفال البلد، يعيش المواطن أزمة تلاعب الدولار التي تفاقم بدورها من الازمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع الاسعار وعدم قدرة جزء كبير من اللبنانيين، الحصول على قوتهم اليومي.
بناءً عليه، وكجزء من خطة الاستجابة للطوارئ (ERP)، سيبدأ أربعة عشر مشروعاً للمنظمات غير الحكومية الممولة من الصندوق الإنساني اللبناني (LHF) ، هذا الشهر بتوفير مساعدات متعلقة بحماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمساعدة التعليمية للسكان الأكثر ضعفاً ، والمتضررين من الأزمة المستمرة والمتعددة الأوجه في لبنان. وتجدر الاشارة، الى أن هذا هو التخصيص الرابع للتمويل من الصندوق الإنساني اللبناني في عام 2021، وقد خصَّص 6 ملايين دولار أميركي.
تفصيلياً، يتم تنفيذ الأنشطة من قبل 6 منظمات غير حكومية وطنية، و7 منظمات دولية وتستهدف جميع الفئات الضعيفة من السكان، مع التركيز على الوصول إلى المجموعات غير المدعومة حالياً من اللبنانيين واللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين. بحيث أن 61 في المائة من السكان المستهدفين هم لبنانيون، و32 في المائة سوريون، و4 في المائة مهاجرون، و3 في المائة فلسطينيون.
وستطال هذه المشاريع السكان الأكثر ضعفاً أو حاجة للمساعدة، بحيث “سيؤدي الصندوق الإنساني اللبناني، دوراً حاسماً في التركيز على أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة العاجلة، مستهدفًا دعمه للفئات الأكثر ضعفًا. وفي هذا التخصيص، سيكون الدعم للأطفال غير الملتحقين بالتعليم أو المعرّضين لخطر التسرّب المدرسي، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأفراد المعرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة”، وفق ما أكدت عليه نجاة رشدي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، والوصية على الصندوق.
كذلك يسعى الصندوق الى حماية الحلقة الأضعف في المجتمع، اذ كعنصر من عناصر الشفافية والمساءلة في التمويل المقدم من خلال الصندوق الإنساني اللبناني، يحافظ الصندوق على التزام بعدم التسامح مطلقًا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين (SEA) ، والهدف هو أن يكون لجميع شركاء الصندوق أنظمة قوية في مؤسساتهم تحول دون حدوث أي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وفي حال فشل ذلك، أن تكون أنظمتهم قادرة على الإستجابة للضحايا بشكل فعّال.
وتختم رشدي بالقول “يأتي هذا التمويل من الصندوق الإنساني اللبناني في وقت حرج مع استمرار تدهور الوضع المزري في لبنان، ولم تتلقَّ خطة الاستجابة للطوارئ سوى 36.2 مليون دولار (9.5٪) من إجمالي الطلب البالغ 383 مليون دولار، مما يترك أنشطة ملحوظة تُعنى بإنقاذ الأرواح غير مُموَّلة وبالتالي لا يتم تلبيتها”. وأضافت “نحن نعتمد على دعم المانحين السخي لتلبية هذه الاحتياجات الحيوية غير الملباة بينما ندعو جميعًا إلى التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتياجات الإنسانية وبدء مسار التعافي المستدام”.
