دعت الإمارات الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، للمشاركة في إيجاد حلول عملية ومدروسة ومنطقية لتغيُّر المناخ.
جاء ذلك من خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للإمارات للتغيُّر المناخي، في مراسم الافتتاح الرسمي لأسبوع المناخ الإقليمي 2022، الذي يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفه الإمارات.
وأكّد الجابر أن الإمارات تتبنى نهجاً شاملاً ومتوازناً للعمل المناخي والتحوُّل في الطاقة، مشيراً إلى سجل الإمارات الحافل في العمل المناخي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
واستعرض الجابر العديد من الأمثلة على هذه المنهجية قائلاً: “لقد أوقفت الإمارات عمليات حرق الغاز قبل ثلاثين عاماً من تنبُّه البنك الدولي لضرورة القيام بذلك، وتعدّ الإمارات واحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01 في المئة، وذلك قبل 20 عاماً من التعهد العالمي بالخفض التدريجي لانبعاثات الميثان. كما أن الإمارات من الدول الرائدة في تقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أوكسيد الكربون على نطاق صناعي، وذلك قبل أن تعتمدها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ كوسيلة رئيسية لإزالة الكربون. وتعدّ الإمارات أول دولة تستخدم الكهرباء المولّدة من الطاقة الخالية من الكربون في عمليات إنتاج الموارد الهيدروكربونية”.
وتابع الوزير: “كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق باريس للمناخ وتصادق عليه، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق اقتصادي، وكذلك أول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.
وأوضح الجابر أن الإمارات “تضع تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسية لاستمرار الجهود الفعالة للحدّ من تداعيات تغيُّر المناخ”، داعياً المجتمع الدولي لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي.
وذكّر أن “المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقد من الزمان لتوفير تمويل بقيمة 100 بليون دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. فنحن بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات تغيُّر المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على الأمن العالمي”.
