تواجه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أزمة نقص إمدادات بسبب الحرب الأوكرانية، ويمكن أن يوفّر القمح الهندي خيارًا أرخص لمصر.
وسيتعيّن على القمح الهندي تخطّي ضوابط الجودة التي وضعتها وزارة الزراعة المصرية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية الأسبوع الماضي أنها وافقت على الهند مصدرًا لاستيراد القمح، لكنها وضعت شروطًا عدة مثل التفتيش عن الآفات قبل التصدير، واستخدام مبيد حشري معيّن فقط.
وقال أحمد العطار رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري لرويترز إن الموافقة على المنشأ لا تعني القبول بأي شيء، مضيفًا أن هناك شروطًا فنية وضعتها الإدارة.
وألحقت مخاوف الجودة المرتبطة بمرض التفحّم الفطري، وأيضًا الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية الضرر في السابق بصادرات القمح الهندية، إذ تلقّى بعض المورّدين شكاوى قبل بضع سنوات.
لكن التجار والمسؤولين الحكوميين في الهند قالوا إنهم لم يتلقّوا أي شكاوى عند تصدير كميات كبيرة هذا العام إلى دول مثل بنغلاديش وكوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر وغيرها.
وقال التجار أيضًا إن تكاليف الشحن ستشكّل تحديًا للمورّدين الهنود، مضيفين أن أقل تكلفة شحن، أمس الثلاثاء، بلغت 70 دولارًا للطن.
وقال راغيش باهاريا جين وهو تاجر كبير مقيم في نيودلهي “تكلفة شحن القمح الهندي لمصر ستبلغ نحو 70 دولارًا للطن مقابل 30-40 دولارًا للطن للإمدادات من منطقة البحر الأسود”.
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار، في أعلى مستوى على الإطلاق، وتمثّل زيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق.
ورحّب البلدان بأنباء إضافة الهند مصدرًا معتمدًا من مصر للاستيراد، وتحاول الهند جني الأموال من فائض الإنتاج، وتتطلع مصر إلى أسعار أقل بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عرقلة مشترياتها التي جاء حوالي 80% منها من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
وتم توقيع أحدث صفقات التصدير من الهند بما يتراوح بين 330 دولارًا و335 دولارًا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، وهو أرخص بأكثر من 100 دولار من العروض الأوربية التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، في أحدث مناقصة لها.
وألغت الهيئة مناقصتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أحدث عملية شراء الأسبوع الماضي، ولم تطرح الهيئة بعد مناقصة منذ الموافقة، وليس واضحًا ما إذا كانت ستضيف الهند منشأ في دفتر المناقصات التالي.
وانخفض احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح إلى أدنى مستوى له في سنوات ليصل إلى ما يكفي 2.6 شهر بعد أن كان يغطي 5 أشهر في فبراير/شباط الماضي.
وفي ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية، حوّلت الحكومة المصرية تركيزها إلى مشتريات القمح المحلي، وأعلنت في وقت سابق أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي ما يمثّل نحو ضعف ما أنفقته الحكومة العام الماضي على القمح المحلي.
