أعلن المركز السعودي للأرصاد، الثلثاء، بدء العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السحب الإصطناعي، وانطلاق أولى الطلعات الجوية على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.
ويسعى البرنامج الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، إلى تحقيق ستة أهداف تتمثل في زيادة معدل الهاطل المطري السنوي 10 في المئة و20 في المئة، والمساهمة في تعزيز التكيُّف مع التغيُّر المناخي وفي الحدّ من التصحر، وتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» عبر زيادة الغطاء النباتي، ونقل المعرفة والتقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم أبحاث فيزياء السحب، ورصد العناصر الجوية في طبقات الجو العليا، ودعم أعمال الإنذار المبكر من العواصف الغبارية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تمتد المرحلة الأولى من البرنامج لخمس سنوات، بدايةً من هذا العام 2022، حيث يستخدم في عمليات الاستمطار الإصطناعي نوعان من السحب الركامية، هي المنخفضة والرعدية، وتعتبر المواد المستخدمة في عمليات البذور صديقة للبيئة، منها ملح الطعام وأيوديد الفضة بنسب قليلة جداً، وفي حالات خاصة ومحددة للسحب الباردة، وليس لها أي أثر سلبي.
من جانبه، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن البرنامج يستهدف زيادة معدل الهطول المطري عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملليميتر سنوياً، لكون السعودية تعدّ من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز والمشرف على البرنامج، الدكتور أيمن غلام، إن أولى الرحلات الجوية على منطقة الرياض، حققت أهدافها من حيث نجاح العملية والعامل الزمني لها، وكذلك النتائج المرجوة، مبيناً أن الخبراء يعملون حالياً على دراسة الإطار البحثي والعلمي للاستفادة من مخرجاتها في عمليات الاستمطار المجدولة.
وأضاف الدكتور غلام أن العمليات الحالية تعمل وفق الخطة الزمنية المعدّة لها وفي إطار العمل التشغيلي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأدق التقنيات الأرصادية والرادارات الدقيقة، والعلماء والخبراء الدوليين في مجال الاستمطار والدعم الفني واللوجستي، بهدف مراقبة السحب وتحديد مواقع الاستمطار، لتقوم الطائرات المخصصة ببذر المواد المحفزة في أماكن محددة لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كميتها.
وأشار إلى أن البرنامج يعدّ من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون إحدى مكوّنات الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية، لافتاً إلى أن المرحلة المرحلة الثانية تشمل منطقتي عسير والباحة ومحافظة الطائف.
