قضت محكمة بجنوب شرق الجزائر، بالسجن ثلاث سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الثلاثاء.
وبحسب المصدر فإن المحاكمة جرت الاثنين، وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو)” بحق 4 متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تحريض موظفين على استغلال النفوذ”.
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب ارسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني، المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات، إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا ان الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني، المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات، إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا ان الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
