تتسبب حوادث المرور على الطرق كل عام، في اصابة ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة يمكن الوقاية منها، وما يقدر بنحو 50 مليون إصابة – مما يجعلها القاتل الرئيسي للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.
في حين، تعاني معظم دول العالم من ضحايا حوادث السير ، تقع تسع من كل عشر وفيات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن واحدا من كل أربعة ضحايا حول العالم، هو من المشاة أو من راكبي الدراجات.
هذه الأرقام المقلقة ادت الى اجتماع رفيع المستوى، يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030.
حيث انطلق في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بهدف تحسين السلامة على الطرق في العالم. وانعقد الاجتماع تحت عنوان “أفق 2030 للسلامة على الطرق: ضمان عقد من العمل والتنفيذ”، على النحو الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في قرار الجمعية العامة 75/308.
وخلال افتتاح الجلسة، وصف عبد الله شاهد، رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، الإحصائيات المتعلقة بهذه القضية بأنها “مروعة ومقلقة على حد سواء”.
كذلك أشار شاهد إلى أن حوادث المرور تؤدي إلى مقتل ما يقرب من 1.3 مليون شخص حول العالم كل عام، كما يُفقد ما يصل إلى ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي في بعض البلدان بسببها. وتعد إصابات حوادث الطرق السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.
في الجهة المقابلة، أكد رئيس الجمعية العامة أن الوقت قد حان للعمل من قبل الحكومات والمجتمعات، “مع ارتفاع الخسائر المأساوية على طرقنا.”
من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن “الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية الضعيفة، والتحضر العشوائي، والحماية الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحيّة المتراخية، والمعرفة المحدودة في مجال سلامة الطرق، والتفاوت المستمر داخل البلاد وفيما بين البلدان”. لذا شدد السيد غوتيريش على أن الطرق غير الآمنة تشكل عقبة رئيسية أمام التنمية.
وقال الأمين العام إن حوادث المرور يمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيلها أو التكاليف المرتبطة بفقدان الدخل أو الرعاية الطبيّة المطولة. وأوضح: “أهدافنا واضحة: خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى النصف بحلول عام 2030 وتعزيز التنقل المستدام مع وضع السلامة في جوهرها”.
على المقلب الآخر، أكد مساعد المدير العام أن خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 “هو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق.”
وأضاف: “في الواقع، ستؤدي التخفيضات بنسبة 7 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد المقبل إلى انخفاض إجمالي بنسبة تزيد عن 50 في المائة. ومن المهم أن يدرك صانعو السياسات دائماً أن التنقل الآمن هو في الأساس حق من حقوق الإنسان.”
من جهته انتقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود، “التفاوت غير المقبول” بين ما يحدث في العالم المتقدم مقارنة بالعالم النامي.
وقال تود إنه على مدار الـ 45 عاماً الماضية، تضاعف عدد السيارات في أوروبا ثلاث مرات، لكن القارة شهدت انخفاضا في عدد ضحايا حوادث المرور بخمسة أضعاف. من ناحية أخرى، فإن أفريقيا، التي تحتوي على 2 في المائة فقط من مركبات العالم، لديها أعلى معدل وفيات على الطرق في العالم.
