تواجه معظم دول العالم أزمة في المياه، ارتفعت حدتها نتيجة تغيير المناخ. اذ تمثل المياه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان – لكنها أيضاً مورد محدود. فشح المياه مشكلة متفاقمة حيث يعيش واحد من بين كل أربعة أشخاص في مناطق تشهد شحاً في الموارد المائية.
بناء عليه تسعى المنظمات المعنية وعلى رأسها البنك الدولي، الى دعم هذا القطاع، خلال الأسبوع العالمي للمياه لبحث وفهم السبل المختلفة لتقدير قيمة المياه وإدارتها وتنظيمها بطريقة حكيمة. بحيث عقدت مجموعة البنك الدولي وشاركت في جلسات مختلفة تغطي موضوعات شتى تتراوح بين التعاون العابر للحدود والتمويل والزراعة، والتكنولوجيا والابتكار وأزمة المناخ.
ان شح المياه، له تداعيات تطال مختلف جوانب الحياة ومقوماتها، اذ تقوّض أزمة المياه العالمية قدرتنا على إنتاج الغذاء وحماية سبل كسب العيش وبناء اقتصادات قوية. وتتسارع وتيرة هذه الأزمة مع توقع أن يفوق الطلب على الاحتياجات المائية الإمدادات المتوفرة بنسبة 40% بحلول عام 2030.
في ظل وجود ملياري نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و3.6 مليارات نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة. هذا الامر يعني أن ضمان تقاسم المياه بشكل منصف ومستدام يحتاج الى اعتماد نهج شامل، بمشاركة جميع الأفرقاء في المجتمع.
في هذا السياق، وعلى سبيل المثال ثبت أن مشاركة المرأة في قطاع المياه ، قد أدت إلى تحسين مستوى الشفافية في إدارة المياه واستدامتها. كذلك من شأن زيادة انخراط المواطنين ورفع درجة المساءلة على جميع المستويات مساعدة المجتمعات المحلية، على تجنب الإقامة في مناطق السهول الفيضية، وتحسين فعالية نظم الإنذار المبكر في حالات الكوارث وإتاحة خدمات أكثر كفاءة، والمساهمة في إتاحة فرص أكثر ربحية في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والسياحة.
من ناحية أخرى يلزم دعم نظم الإدارة الرشيدة باستثمارات كافية. فالأمن المائي بعيد المنال في العديد من البلدان، إذ تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنوياً من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.
في حين، أصبحت نوبات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المتصلة بالمياه أكثر شدة، بينما تتعرض المياه الجوفية للاستغلال المفرط والتلوّث، وتواجه المدن والمزارع نقصاً حاداً في إمداداتها من المياه. وستقوض هذه الأحداث مكاسب التنمية متطلبة المزيد من الاستثمارات لحل أزمة المياه.
نظراً الى أهمية المياه، تعمل المنظمات المعنيّة على الحفاظ على هذه الثروة. لذلك و بفضل استثمارات في مجال المياه تصل إلى قرابة 30 مليار دولار، ومئات من خبراء المياه في جميع أنحاء العالم، يتمتع قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، بوضع فريد يمكِّنه من مساعدة البلدان على التصدي لأزمات المياه وتطوير معارف عالمية جديدة من نوعها، وإعداد مشروعات للمياه مستندة إلى أدلة وشواهد أثبتت نجاحها، مع تعظيم تأثير الإقراض في الوقت نفسه من خلال تقديم المساعدة الفنية على أرض الواقع.
