ساعات قليلة تفصلنا عن ختام مؤتمر المناخ “كوب 27” المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصري، ولا تزال التوقعات عالقة وصعبة بشأن حسم الخلافات بشأن تخفيض الانبعاثات، وتمويل الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف المناخي.
المؤتمر الذي بدأ بدفعة متفائلة، مع إعلان الرئاسة المصرية للقمة في كلمة الافتتاح إدراج تمويل الخسائر والأضرار على جدول الأعمال في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ قمم المناخ، اصطدمت بمماطلة جديدة من الدول الصناعية الكبرى في التوصل لقرار لإطلاق صندوق يتم تمويله من قبلها لتعويض البلدان النامية والفقيرة التي تضررت من تغير المناخ على الرغم من عدم مساهمتها بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
مسودة البيان الختامي للقمة التي أصدرتها الرئاسة المصرية، كشفت عن استقطاباً حاداً بين دول الشمال والجنوب، وعكست المواقف المتباينة بين الرؤى والتطلعات حول القضايا الرئيسية في المفاوضات.
فدول الجنوب المتضررة، تطالب بصندوق مخصص لتمويل الخسائر والأضرار، وهي القضية الرئيسية على أجندة المفاوضات، كما تطالب بتمويل خطط التكيف المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات، غير أن المسودة لا تلبي طموحاتهم.
من جانبها، تبدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحفظا عن إنشاء آلية تمويل منفصلة للخسائر والأضرار، في ظل وجود مؤسسات تمويلية قائمة يمكنها القيام بذلك، وأبدت بعض الدول استعدادها للتمويل المنفرد بعيدا عن وجود كيان تمويلي بالاتفاقية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، حلا وسطا، بإنجاز المحادثات حول الخسائر والأضرار في مؤتمر “كوب 28” القادم بدولة الإمارات بدلا من موعد 2024 الذي حددته الرئاسة المصرية في كلمة افتتاح القمة.
وفي ظل هذا الموقف المتعثر في الملفات الرئيسية، واقتصار الإنجاز على المبادرات الفردية، ترى بعض الدول النامية أن من حقها الاستثمار في قطاع النفط والغاز شأنها شأن الكثير من الدول التي استفادت من هذه الثروات الكامنة في باطن أرضها، مما سيكون له تداعيات مباشرة على الالتزام باتفاقية باريس للمناخ.
مراقبون عزوا المماطلة من قبل الدول صناعية إلى الخسائر العنيفة التي لحقت باقتصاداتها هذا العام، بسبب أزمة التضخم التي أشعلتها أزمة الطاقة الناجمة عن التداعيات الجيوسياسية في أوروبا بسبب أزمة أوكرانيا، والتي دفعت بمعظم الاقتصادات المتقدمة نحو الركود.
