حفلت الاعوام الاخيرة، بالكثير من الأزمات الاقتصادية على مستوى دول العالم أجمع، طالت تداعياتها عدد كبير من السكان.
أما الآمال المتعلقة بالأعوام المقبلة فهي نوعاً ما ايجابية، اذ من المتوقّع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نموًا بنسبة 4.5% في عام 2023 و3.4% في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لآخر نسخة من مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
يبرز المسح تطوّر الحركة الاقتصادية على كافة الأصعدة، فبحسب المسح، ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوّقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي.
في حين ، ارتفعت مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقًا لخطوط الفقر الوطنية. وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36% في عام 2024.
في الجهة المقابلة، سجّلت المنطقة أيضًا أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضًا طفيفًا في عام 2023 ليصل إلى 11.7%، في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كوفيد-19.
في هذا السياق، قال أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد المسح، إنه على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى. وستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة.
كذلك شدّد مومي على أن الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط، لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نموًا شاملًا وتنمية مستدامة.
في الجهة المقابلة، تساعد الاسكوا الدول العربية من خلال تقديم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويًّا تحليلًا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعمًا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
