ترتبط فكرة القانون والتنظيم بالمدى الواقعي للتطبيق وكذلك بآلية عملية للتنفيذ.
انها البديهة والمسلمة الاولى لنشؤ وتطور الادارة التي وصلت … الى الدولة.
اين نحن من الدولة، فكرة وممارسة واليات وتطبيق ومساواة؟
كل واحدة من هذه المكونات تستأهل بحثا. وكل الغاء لواحدة من المكونات يلغي بالضرورة المفهوم العام للدولة.
اذا كان كل لبناني يردد اليوم ان الدولة مفقودة وان شريعة الغاب المستندة على المحاصصة، والمستندة على الطائفية، هي التي تسود، وان هذا الواقع من الصعب تغييره… عندها ندرك مدى صعوبة رسم الاولويات الجديدة التي تطرحها الحياة.
نحن للأسف لا نزال في مرحلة ما قبل الدولة وما قبل التنظيم الدستوري والإداري، فكيف تصبح مسائل كالبيئة ورفاهية الانسان أولوية اذا كانت استباحة الدستور عادة، وعدم تشكل هوية وطنية وجهة نظر؟
اليوم تطرح المسائل الاقتصادية والاجتماعية كقضايا وطنية ميثاقية كبرى بفعل عدم ايلائها حقها من المعالجة، حين كان يجب، وكان يتوفر علاجها، ويتكرر الامر عينه مع البيئة التي يصر معظم المسؤولين على التعاطي معها بمنطق الموضة.
ثرواتنا الطبيعية تتبخر. صحتنا تتعرض لشتى المخاطر. امكانات بلادنا الجميلة والمتواضعة تنتهك، ولا صوت يصرخ او اذن مسؤول تستجيب – هذا اذا سمعت. ويبقى المطلوب الاستمرار علّ الصدى يتحول الى فعل
