يحلو للبعض في لبنان الا يرى الا الابيض او الأسود، وهكذا في الاقتصاد أو السياسة أو البيئة.
وهذا البعض يتجاوز المسؤولين الذين بمعظمهم ينحون هذا المنحي، لما يوفره من جهد وعمل ليطال ما يصطلح على تسميته بالمجتمع المدني.
في الاقتصاد يوجد مَن يعتقد ان الخصخصة دواء لكل مرض، ولا يقبل النقاش، وفي المقابل، هناك من يرفض مجرد التفكير فيها.
اما في البيئة، فهناك مَن يعتبر ان السدود المائية هي الحل لمشاكل البيئة– كانه اكتشفها– وهي الصالحة في كل زمان ومكان، كما أن هناك من يصر علي ضررها المطلق من دون اي نقاش.
كان كبير من بلادنا يقول ان اللبناني يشتري الجهاز الكهربائي ويحاول المستحيل لتشغيله، وبعد ان يعجز ويعجز يفتح ورقة الارشادات المرفقة ليقرأها.
مشاكلنا العامة هي هي، ومدخل حلها احترام القانون والدستور وعدم استباحة الحقوق البديهية للوطن والمواطن. اما مشاكلنا المحددة والجهوية والخاصة، فلا يمكن التعاطي معها الا بالدراسة والعلم واحترام القانون الذي ينص على دراسة الاثر البيئي لكل المشاريع دون مواربة، وعندها يصبح الاعتراض او التأييد مبنيا علي ركيزة ثابتة دون الالتفات الى الأشخاص او الجهات السياسية، او دون تشخيص للقضايا، لان احدا من المسؤولين لن يقبل النقد وفق هذا المعيار، بل ان فكرة المؤامرة حاضرة عنده … وربما معه حق لانه ادري بما يفعل
