شدد وزيرا المال علي حسن خليل والصحة العامة وائل أبو فاعور على التزام الضوابط والعمل لمنع إدخال المواد المشعة إلى لبنان. وكان اوزيران قاما بزيارة مقر “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية” التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، حيث استقبلهما الأمين العام للمجلس معين حمزة ومدير الهيئة الدكتور بلال نصولي، وحشد من الخبراء والباحثين والمهندسين والتقنيين والفنيين المتخصصين العاملين في الهيئة. استهل حمزة اللقاء بكلمة ترحيبية واصفا الزيارة ب”المحطة الاستثنائية، ثم عرض نصولي لمهام الهيئة موضحا أنها “أنشئت من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية في العام 96 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعمل فيها حوالى سبعين شخصا من بينهم باحثون ومهندسون وتقنيون”. أضاف ان الهيئة “تعمل وفقا للمعايير الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها مهام عدة بحثية ورقابية، ومن بينها ما يتعلق بإصدار التراخيص للمؤسسات المستخدمة للأشعة المؤذية والرقابة المستمرة عليها؛ وقد تمكنت الهيئة من ضبط قطع ملوثة ومصادر مشعة بالتعاون مع الجمارك، كما تعمل على إخراج عدد من المصادر المشعة الموجودة في عدد من المستشفيات اللبنانية بعدما نجحت في وقت سابق في إخراج عدد من هذه المصادر المشعة والخطرة”، مشيرا إلى عدد من المتطلبات لدى الهيئة “لتعزيز عملها الرقابي والبحثي”. جولة ومؤتمر صحفي ثم جال الوزيران حسن خليل وأبو فاعور على مختبرات الرقابة والتحاليل واطلعا على الإمكانات التقنية للهيئة، قبل أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا إستهله حسن خليل بالقول ” تبرز هذه المؤسسة نقطة مضيئة في عمل المؤسسات في البلد، وهي تقوم بنشاط استثنائي يتعلق بصحة اللبنانيين وحياتهم ومستقبلهم”، مضيفا أن “التعاون وثيق مع الهيئة في ما يتعلق بضبط الحدود في مطار ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية. فآلات السكانر الموجودة لدينا مسؤولة عن ضبط كل المواد المشعة التي تدخل إلى البلد، وقد حصلت نماذج لعمليات ضبط، أعلن عن بعضها ولم يعلن عن بعضها الآخر”. ولفت الى أن هناك “تشددا إستثنائيا لضبط هذه الحدود، ولا يتعلق الأمر بمواد محددة بقدر ما يتصل بكل ما له علاقة بحياة الناس بدءا من الحديد والمواد الإستهلاكية وصولا إلى المواد المنزلية وكل ما يخطر على بال، خصوصا تلك المواد التي تأتي من بلدان فيها إشعاعات أو يمكن أن تنقل بحاويات فيها إشعاعات. وهذا الأمر يجعلنا مستنفرين إلى أقصى الدرجات”. ولفت إلى “تجديد التعاون مع الهيئة”، مؤكدا “لكل من اعتقد في فترة من الفترات أنه من الممكن أن يكون لبنان مزبلة للمواد المشعة أو مكبا للبضائع التي لا يمكن تصريفها في الخارج، أن هناك عينا مفتوحة لملاحقة من تسول له نفسه ذلك، وأن هناك مسؤولين حريصين على عدم تسريب أي مواد خطرة او مشعة إلى البلد”. أبو فاعور من جهته، أكد أبو فاعور “الحاجة الى هذه المنشأة في حملة سلامة الغذاء والدواء والاصلاح ومحاربة الفساد التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الوزارات”، لافتا إلى أن “ثمة عملا مشتركا قائما بين وزارة الصحة والهيئة وهو بحاجة إلى تطوير، خصوصا أن هناك مجالات جديدة للعمل والإستفادة من الخبرات الموجودة”. وعدد “أماكن التعاون المحتمل بدءا من مسألة العلاجات والفحوصات بالأشعة، والرواسب التي تبقى في المستشفيات، ومسألة حماية العاملين في المستشفيات في أقسام الأشعة وإخضاعهم لفحوصات دورية”. أضاف ابو فاعور أن “الحاجة إلى هذه المنشأة تبرز كذلك في مجال فحوصات الغذاء والمياه والمعدات الطبية والمغروسات الطبية التي يثير بعضها شكوكا ويتم إخضاعه لتحقيقات”. وكشف عن “فحوصات تجريها حاليا وزارة الصحة مع الهيئة للمياه وعبوات البلاستيك التي تعبأ فيها هذه المياه، بهدف التأكد من عدم وجود مواد نفطية في هذا البلاستيك. وقد صدرت نتائج غير مطمئنة، حتمت إعادة إجراء الفحوصات للتأكد منها”.
