يتساءل المتابعون حول لغز يتكرر في معظم المشاريع الملزمة لا سيما تلك التي تتعلق بالبيئة؟
من السدود بالجملة مروراً بالمقالع والكسارات والمرامل وصولا الى المصانع ومحطات التوليد ومكبات النفايات التي قررت الدولة العصرية تلزيمها الى القطاع الخاص ليقرر أمكنتها وكلفتها !
هذا اللغز الذي يكلف الخزينة نزفاً بمواردها المباشرة ويكلف المواطن خسارة بنوعية خدمته المفترضة ويكرس مخافة الدستور والقانون ولا أحد يرفع الصوت فهل يبقى لغزاً؟
لماذا في كل مشروع وآخر العنقود ما كشفه موقعنا greenarea.info، حول سد المسيلحة الذي تظهر الدراسات الخاصة به أخطاء مميتة ترفع كلفته أضعاف مضاعفة وبالتالي يتحول المقاول “المسكين” الى مطالب بحقوقه المالية كتعويض والتي تتجاوز اصل المشروع كما يظهر بكل مشروع اختفاء دراسة الأثر البيئي وكأنها قدمت “رفع عتب”.
آلية باتت مفضوحة ولا تحتاج الى عبقري لاكتشافها ولكنها تحتاج بقية من حياء او بقية من قانون والمؤسف ان هذه الطبقة السياسية تفتقدهما.
