حين تغيب الدولة يدفع الطرف الاضعف في المعادلة الثمن مضاعفا.
وحين تبنى الدولة كما في بلادنا على مفاهيم معادية للعمال اصلا فكيف يكون الحال بوجودها وثم بغيابها؟
في الفكر المنحاز للعمال والفقراء مقولة، أن علمية النظرية مستمدة من المصلحة، ببلوغها وهي مصلحة العمال لذا فكرهم هو الاكثر علمية بفعل توفر الشرط بينما غيرهم لا مصلحة له ببلوغها لانها قد تصبح عقبة في طريق بلوغ مستوى اعلى من الثروات.
في لبنان حيث يغيب القانون او يصبح انتقائيا بفعل القوة والنفوذ يدفع العمال والفقراء اكبر الاثمان سواء بالتشريعات والقوانين والمقاربات الضريبية في مقدمتها كذلك بالممارسات الفعلية او ما يتفق على تسميته بالاعراف اللبنانية.
الخيارات الاقتصادية اللبنانية المتبعة منذ عشرات السنين هي اقسى واسوأ من الفساد، لان الفساد المقونن بالتأكيد اسوأ من الفساد المتعارف على توصيفه.
اما البيئة فهي حق الناس والكائنات، تصبح في لغة النظام وغياب الدولة وسيلة جديدة لجني الارباح وانتهاك القانون وتجميع الثروات وهنا ايضا يدفع المواطن ولا سيما العامل والفقير الثمن الابشع، ليس من حقه في الثروة فقط بل من الحياة نفسها.
تحية الى العمال في عيدهم على امل تحول نضالهم الى القضية المشتركة بينهم- وهو ما شهدناه العام الماضي في هيئة التنسيق النقابية- حتى لا يبقى العمال في كل عيد ابناء ورعايا طوائف يحملون كل القضايا الا قضاياهم.
