يعتمد برنامج “الكيماويات في المنتجات” Chemicals in Products CiP التابع لـ”النهج الاستراتيجي للإدارة العالمية للكيماويات” Strategic Approach for International Chemical management SAICM مبدأً مركزيا قوامه، أن “كل الشركاء، المنخرطين في شبكة تزويد الأسواق والمستهلكين بالمواد الكيميائية، عليهم أن يملكوا معلومات تتعلق بالمواد الكيميائية، موثوق بها وذات مصداقية، يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات مناسبة حيال الكيماويات في المنتجات”. وأن يتم ذلك بكل شفافية وانفتاح، حتى بالنسبة للمواد الكيميائية، التي تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.
ويجد هذا المبدأ تحققه من خلال المسائل التالية:
- ينبغي أن لا ينظر إلى المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة على أنها معلومات سرية. وهنا يجب أن لا يتم خلط هذا المبدأ الرئيسي للسلامة الكيميائية، بسرية المعلومات حول الأعمال Confidential business information CBI. هناك توافق بالآراء، في الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف والملزمة قانونا، على ضرورة تيسير الوصول للمعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة، ويؤكد “النهج الاستراتيجي” SAICM هذا التوافق أيضا. على الحكومات كافة، وكذلك على برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عدم التقليل من أهمية هذا المبدأ الرئيسي للسلامة الكيميائية. وعلى المنتجين أن يلتزموا بشكل صارم الشفافية الكاملة حول وجود مواد كيميائية سامة وخطرة في منتجاتهم.
- يجب أن يكون هناك نهج موضوعي موحد، لنشر المعلومات حول الكيماويات في المنتجات، يعتمد في كل البلدان. وهذا يعني أن لا يصار إلى استغلال الضعف التشريعي في البلدان النامية، وغياب التشريعات اللازمة والمنظمة لهذا المبدأ، من قبل الشركات والمنتجين المصدرين لمنتجات تحتوي على كيماويات من الدول المتقدمة، حيث هناك تشريعات منظمة لهذا الأمر، إلى الدول النامية، حيث تفتقر لها. يجب على الدول المتقدمة أن تلتزم بوحدة المعايير، فيما يتعلق بالصحة والسلامة الكيميائية، وتفرض تطبيق هذا المبدأ على كل منتجاتها، بغض النظر إن هي كانت موجهة إلى أسواقها، أم لأسواق الدول النامية المستوردة لها.
- يجب أن يكون هناك قائمة موحدة للمواد الكيميائية الخطرة، استنادا إلى القائمة التنظيمية الأكثر صرامة، لاستخدامها في جميع البلدان، حيث هناك ضعفا في تطبيق المتطلبات التنظيمية. على الحكومات والمنظمات الدولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن يتخذوا إجراءات أكثر فعالية، لتأمين أعلى مستوى من الشفافية، ويسر الوصول للمعلومات، المتعلقة بالصحة والسلامة للكيماويات في المنتجات، وفي كل البلدان.
- ندعو الوزارات المعنية في لبنان، ولا سيما وزارات الصحة والبيئة والصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية (الجمارك) إلى العمل الجاد والنشيط، من أجل تطبيق هذا المبدأ ووضع التشريعات المنظمة له، حماية لصحة المواطنين، المستهلكين والمستعملين لمنتجات تحتوي على مواد كيميائية.
