نسمع كثيرا في الآونة الأخيرة أن هذه المنشاة مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات ،فإذا كانت غير مطابقة ، يجب تسوية أوضاعها من خلال إغلاقها لفترة معينة أو دفع غرامات مالية ، يعتقد المفتش البيئي أنه من خلال ذلك يكون قد حقق القانون وزادت مداخيل موازنة الدولة وهنا ينتهي العمل . إن التشريعات بحد ذاتها ليست هدفاً إنما الهدف هو حماية الموارد البيئية فالتشريعات تضمن في حال تطبيقها بطريقة منظمة ومنهجية وجماعية نتائج صحيحة في مجال الحماية . إن ما نراه حالياً من علوم بيئية متطورة تواكب العمل البيئي يساعد كثيرا على ظهور قرارات لابد من تضمينها في القانون البيئي الصادر في أي دولة ما وأخص بالذكر الدول النامية ، فعندما نقول أن دراسة تقييم الأثر البيئي أصبحت جزء من القانون البيئي، أي أن المنشاة الجديدة عندما تتقدم بطلب لتشميل أي مشروع في العملية الاستثمارية داخل البلد المعني، عليها أن تتقدم بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية بدراسة تسمى تقييم الأثر البيئي ، وهذا انتصار كبير لأن عملية التنمية الغير مستدامة أدت إلى إقامة معامل الأسمنت ومصاف للنفط على شواطئ البحار أو على ضفاف الأنهار مما أدى إلى تلوث الوسط المحيط . إن إلزام المنشآت الصناعية القائمة منذ عشرات السنين بإعداد خطط لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون والقرارات الداعمة له هي قضية تعتبر أهم من دراسات تقييم الأثر البيئي ، لأن هذه المنشات القديمة هي التي قامت بتلويث البيئة وحملتنا أخطاء أصحاب القرار خلال الفترات السابقة ، لذلك يجب إعطاء تلك المنشآت فترة زمنية قد تمتد لسنة أو أكثر لتعيد دراسة واقع عملها من المهد إلى اللحد أو كما تسمى بدأً من تشكلها حتى نهاية الأنبوب . وهذه ما تسمى المراجعة البيئية . إن مفهوم تقييم الأثر البيئي ومفهوم المراجعة البيئية يقتضى منا : – إعداد وتشغيل منظومة مستدامة للتفتيش البيئي بكل أنواعه . – إصدار كافة المواصفات الخاصة بالهواء و منصرفات المياه اللازمة للري والشرب وغيرها – إنشاء شبكات رصد للملوثات (هواء وماء) . – وضع آليات تضمن استمرارية العمل البيئي وذلك من خلال تنمية نظام الحوافز ورفع مستوى الوعي ونشر المعلومات . – الترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف في الصناعة .(وهذا ما سنفصله لاحقا)
