من واجب كل صياد لبناني وكل مسؤول أمني أو قضائي أو رئيس بلدية أن يعلم بالمجهود المادي والبشري الذي يوضع في الدول الأوروبية لحماية الطيور والمحافظة عليها ومساعدتها في بناء أعشاشها وخاصة الطيور المهاجرة التي يتم قتلها في بلادنا بحجة أنها طيورعابرة وغيرمقيمة.
إلتزم اللبنانيون بقانون السير بسرعة قياسية وبرهنوا أنهم شعب يحترم النظام والقانون خاصة اذا كانت هنالك إرادة لدى المسؤولين بتطبيق القانون بجدية وبمساواة بين الجميع
هذا ما نتمناه من القوى الأمنية والقضاء اللبناني لجهة تطبيق قانون الصيد رقم ٥٨٠ الصادر عام ٢٠٠٤ والذي يحمي حوالي ٤٠٠ نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة ويحدد الأماكن الممنوع الصيد فيها والعقوبات للمخالفات.
كم اشتقنا أن تتم حماية الطيور ومصالح أكثرية الناس التي تغتصب من قبل أقلية تخرج عن القانون وعن القيم والتقاليد وتنشر صور مجازرها على وسائل التواصل الإجتماعي بكل فخر غير آبهين بجريمتهم التي يراها العالم كله ويشوهون سمعة لبنان .
حان الوقت لكسر جدار الصمت ومحاسبة كل مجرم بحق الطبيعة وكل مسؤول يقصر في حمايتها .
