أنور عقل ضو |
مع اقتراب موعد انعقاد “مؤتمر باريس للمناخ – COP21″ تتسارع اللقاءات والمؤتمرات التمهيدية، علّها تساهم في بلورة مسوَّدة اتفاق تبدِّدُ الكثير من القلق وتجنِّبُ المؤتمر نقاشات عقيمة حيال الإجراءات المفترض إقرارها توصلاً لاتفاقية دولية إطارية ملزمة للحد من الانبعاثات الكربونية.
فمن “قمة المناخ والاقاليم” التي احتضنتها مدينة ليون الفرنسية قبل يومين إلى الاجتماع الذي سيشارك فيه قرابة ألفي عالم وباحث من أنحاء العالم الأسبوع المقبل في باريس لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري، وما سبقهما من اجتماعات ومؤتمرات حتى الآن، بدا جليا أن الوقت بدأ يضيق بالرغم من أنه ما تزال ثمة خمسة أشهر تفصلنا عن موعد انعقاد المؤتمر في العاصمة الباريسة بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأقصى ما توصل إليه مؤتمر ليون الأخير على مدى يومين متتاليين، لم يتعدَّ الإعراب عن مخاوف وهواجس، والتأكيد على أن ثمة دوراً أساس للمدن والسلطات المحلية في مكافحة التغيرات المناخية، وحث الدول الكبرى على التوصل إلى اتفاق في باريس، خصوصا وأن الكارثة التي واجهت الهند وباكستان ومصرع الآلاف نتيجة موجات الحر غير المسبوقة خيمت على المؤتمر، ما دفع رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة ومبادرة الطاقة سامانثا سميث للقول من على منصة المؤتمر “سيكون العام الأكثر حرارة من أي وقت مضى“، لتضيف “لا أريد أن أقول إنني متفائلة“.
من جهة ثانية، لم تتبلور إلى الآن صيغة قابلة للتنفيذ بنفس وتيرة الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، ما يبقي مخاوف العلماء وخبراء المناخ مبررة، خصوصا وأن الإشكالية الماثلة وسط ما نشهد من لقاءات ومؤتمرات تمهيدية تكاد تقتصر على ضرورة اعتماد الكفاءة في استخدام الطاقة، أو النقل منخفض الكربون والكهرباء المتجددة، ولم تتعداها إلى مدى استعداد الدول الصناعية الكبرى للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و “أنسنة” اقتصاداتها، بمعنى مراعاة “صحة” الكوكب وحياة الملايين من البشر.
هذا ما دفع رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو للحديث في ليون عن أن “الأمر يتعلق باعتماد ثورة سلمية نحو التحول البيئي الذي يجب على الدول الغنية والدول الفقيرة اعتماده“، وأنه “لا بد من ضبط النفس مع إدارات الموارد واستخدامها بشكل جيد وقابل لإعادة التجديد“.
من هنا، نجد أن مؤتمر ليون تحول إلى منصة دولية لإطلاق صرخة علّ صداها يصل إلى قمة المناخ في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، من خلال ما تطرق إليه المشاركون في ورشات عمل عدة تناولت استنزاف الغابات والتغيرات المناخية والحلول الإقليمية، لكنها لم تتمكن من تبديد الهواجس حيال المسألة الأهم، والمتمثلة بضرورة تبني الدول الصناعية سياسات من أجل التخلص من الكربون بسرعة كي تحتفظ بسلطتها الأخلاقية بشأن تغير المناخ.
وتبقى الأسئلة الأهم دون إجابات واضحة، وأبرزها: هل سيقتصر اهتمام الدول الكبرى على تبني سياسات الهدف منها التكيف مع تغير المناخ؟ أم أنها ستنحو في اتجاه إبرام اتفاق دولي ملزم لخفض الانبعاثات؟بمعنى آخر هل ستعالج قمة باريس الداء أم ستكتفي بالتعايش مع عوارضه؟
